الجامعة الوطنية للتعليم FNE تدعو لإضراب يوم الخميس 10 دجنبر مرفوقا بوقفة احتجاجية أ مام وزارة التربية الوطنية
ريتاج بريس
دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE نساء ورجال التعليم إلى المشاركة في الإضراب الوطني العام الخميس 10 دجنبر وتنظيم قوافل نحو الربا ط مع وقفة احتجاجية على س10 صباحا، أمام وزارة التربية نص البلاغ:
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بعد وقوفه على المشاركة المتميزة لمناضلات ومناضلي الجامعة التوجه الديمقراطي في المسيرة الوطنية الوحدوية بتاريخ 29 نونبر 2015 بالدار البيضاء ضد تجميد الحوار الاجتماعي واحتجاجا على السياسات اللاشعبية للدولة المغربية، وعلى تعنت الحكومة المخزنية وسعيها الحثيث لفرض أحادي لنظام جديد للتقاعد، فضلا عن المراسيم التراجعية الخاصة بفصل التكوين عن التوظيف وتخفيض منحة التدريب إلى النصف، والاستعداد لتمرير مرسوم إعادة الانتشار والاستمرار في نهج سياسة الحوار القطاعي العقيم والمغشوش والأعرج بل وتغييبه كليا.. وإذ يسجل المكتب الوطني خطورة الأوضاع على المستوى التعليمي في ظل تسارع الهجوم على المكتسبات الاجتماعية وحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وعموم الموظفين فإنه:
1- يدين بشدة السلوك الاديمقراطي العائد إلى سنوات الجمر والرصاص والكاشف لزيف شعارات دولة الحق والقانون الذي تنهجه الوزارة اتجاه قضايا نساء ورجال التعليم واتجاه منظومة التربية التكوين.
2- يطالب برفع الحظر العملي عن ممارسة الحق في العمل النقابي والحق في الإضراب وإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب ويطالب بتوقيف كل القرارات والإجراءات المتخذة في حق أساتذة تارودانت الموقوفين، وجعل حد للسلوك المتخلف لـ “نائب التربية” بجرادة اتجاه مناضلات ومناضلي الجامعة.
3- يرفض التدبير الانفرادي لملف إصلاح التقاعد على حساب حقوق الموظفين والموظفات، دون كشف الحقيقة الكاملة حول الانحرافات التي شهدها تسيير الصندوق المغربي للتقاعد.
4- يطالب بسحب المرسومين التراجعيين المشؤومين الخاصين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة الأساتذة المتدربين، ويعتبر أن التشريع بمرسوم هو تقنية لتهريب القرار التشريعي وتغييب مجال القانون الذي من اختصاصه التقرير في مصير الموظفين والموظفات.
5- يطالب بسحب مشروع المرسوم المتعلق بإعادة انتشار الموظفين ويرفض ضرب استقرارهم ويطالب بإعادة النظر في مذكرة إعادة انتشار العاملين بالأكاديميات المحذوفة وبالتراجع عن التدابير الجديدة الأحادية الجانب فيما يخص الترقية بالاختيار.. وبجعل حد للعمل القسري للمتقاعد/ة وجعله اختياريا.
6- يعلن تضامنه مع الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية ويطالب بتلبية مطالبهم ومع الحركة الاحتجاجية الواسعة والمتنامية ضد شركة أمانديس وكذا احتجاجات الطلبة الأطباء والأطباء المقيمين والداخليين وسائر الطلبة (أ و ط م) و المعطلين (ج وح ش م م) وسائر المجموعات والمعتقلين السياسيين..
7- يُحذر من مغبة التمادي في تحميل نساء ورجال التعليم تبعات الأزمات التي تعرفها بلادنا ويُجدد المُطالبة باستجابة الدولة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتعليم ولمختلف المطالب العالقة العامة والمشتركة كالتسريع بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، والتسريع بالتعويض عن التكوين (بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي: منذ عقود)، والتسريع بأجرأة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة، وسن نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين يلبيان طموحات العاملين/ات بالتعليم ومراجعة ثغرات النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية Onousc والمشروع التعديلي لقانون 01.00، ومختلف المطالب الفئوية: ضحايا 1985 و2003، هيئة التدريس (ابتدائي، إعدادي، تأهيلي، تبريز..)، الدكاترة، حاملو الماستر، المجازون بكل فئاتهم، ضحايا الزنزانة 9، العرضيون المدمجون (2001-2002-2005-2007) أساتذة 3 غشت و1 مارس، الإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامين..)، أطر الإدارة التربوية خريجي ومتدربي المراكز الجهوية والأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية، أطر المصالح المادية والمالية ممونون وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2007-2008-2011)، المكلفون خارج إطارهم، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المحررون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ELCO، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم الغير المدمجون: (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التعليم الأولي وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة)، والعاملون/ات بالحراسة والمناولة وبالمؤسسات التعليمية الخصوصية..