الرباط/ زينب الدليمي
نظمت التنسيقية الوطنية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ندوة صحافية يوم الأربعاء بهدف تسليط الضوء على ملف دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتعريف بقضيتهم .
وفي تصريح لنورالدين امزيان المنسق الوطني للتنسيقية “لجريدة رسالة الامة ” أكد فيه ان المتتبع لشأن التربية والتكوين ببلادنا سيقف على مجموعة من الاستحقاقات أهمها في مجال تكوين الأطر، و هو إصدار المرسوم 672 مع نهاية ديسمبر2011 ونشره بالجريدة الرسمية لفبراير2012،وعلى الرغم من بعض الإشكاليات التي لازالت تعوق تتميم أجرأة هذا المرسوم فإنه ينبغي الاعتراف بالتطورات الذي تم تحقيقها في مجال التكوين ،بهذه المراكز منذ سنة 2011 أهمها تأهيل المراكز الجهوية ، لمهن التربية والتكوين وتجميعها وتوحيد ملمح الدخول للمتكونين أي الإجازة ، بالنسبة لجميع الاسلاك وتطوير عدة وهندسة التكوين وجعلها أكثر ملاءمة للمهننة والمهنية، وهنا أقصد تبني الأنموذج “عملي-نظري-عملي” مع ربط التكوين بالواقع والمهنة .
وأضاف أمزيان ان دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أسهموا بشكل كبير في إنتاج وتطوير مختلف عُدَدِ التكوين وتطبيقها وأجرأتها وكذلك تقويمهاوذلك منذ اعتمادها،فهي فئة تقوم بمهام التكوين والتأهيل والبحث والتدبير بهذه المراكز ، استفادوا من عدد من التداريب في مراكز التكوين ولم تسوى وضعيتهم ، في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين رغم مؤهلاتهم التكوينية والأكاديمية وبقوا في إطارهم الأصلي منذ مدة ويبلغ عددهم في كل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بضعا وأربعين دكتورة ودكتوروتعاني هذه الفئة من عدة مشاكل كعدم الانتباه إلى وجودها وتغييبها في إلحاق الدكاترة بمراكز التكوين كأساتذة باحثين .
وللإشارة يطالب دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تغيير الإطار إلى أساتذة التعليم العالي لكونهم يمارسون مهام التكوين والتأطير والتدبير والبحث والتجديد التربوي بهذه المراكز.