الرباط/ زينب الدليمي
دعا بيان للاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، خوض إضراب عام يوم الاثنين المقبل، عبرغلق الوكالات والمكاتب ، للتنديد بالأوضاع المزرية التي آلت إليها مهمة الوساطة في التأمينات.
وجاء في البيان أن القرار يراد من ورائه، التعبير عن رفض جمود عمولة الوسيط لأكثر من أربعين عاما، و من أجل تصحيح العلاقة المهنية بين الوسيط وشركات التأمين.
وللإشارة فقد قرر الإتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات حسب بيان انعقاد الجمع السنوي بالعاصمة الاقتصادية اللجوء إلى المحكمة الإدارية لمعرفة قانونية الدورية الصادرة في يوليوز 2015 ،والمتعلقة بكيفية استخلاص وإرجاع أقساط التأمين بالإضافة إلى الدعوة إلى إضراب ،عبر غلق الوكالات يوم 26 فبراير الجاري ،ومقاطعة التصريح عبر تطبيق ويب انتر ، والقيام بحركات تنديدية بالوكالات لتوضيح بالظروف الغير المطاقة التي يعرفها هذا القطاع وسيتم ذلك بالصاق منشورات وحمل الشارات إبتداء من هذا الأسبوع كما سيتم إعداد ملفات وكلاء ووسطاء التأمين المتابعين في المحاكم ،وكذا الموجودين في حالات مادية بعد توقيعهم لاتفاقيات تسديد المتأخرات ووضعها أمام أنظار هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 مارس 2018 أمام مقر الهيئة المعنية بالرباط .
كما ستتم مراسلة المديرية العامة للضرائب حول موضوع الضريبة على القيمة المضافة على عمولات وكلاء ووسطاء التأمينات وخلق لجنة لصياغة مشروع تأسيس الهيئة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب.
وحسب أرقام الاتحاد، يوجد في المغرب حوالي 2000 وسيط تأمين، منهم 1500 وكيل و500 وسيط، ويحصلون على عمولة لا تتعدى 10 في المائة، مقابل تسجيل شركات التأمين لانتعاش في أرقام معاملاتها في السنوات الأخيرة بالرغم من الأزمة الاقتصادية.