الرباط/ زينب الدليمي
اختتم مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2017 ـ 2018، طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور ومقتضيات المادة السادسة من النظام الداخلي
وقد استعراض رئيس المجلس المستشارين ، الخطوط العريضة لحصيلة عمل المجلس خلال هذه الدورة ، حيث تمت الموافقة على26 نصا تشريعيا، موزعة على25 قانون ومقترح قانون واحد ،بالإضافة إلى المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين ذات صبغة مالية، يأتي في مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2018، ومشروع القانون الرامي إلى إلغاء الزيادات والغرامات المتعلقة بالحقوق المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، ومشروع قانون تصفية ميزانية السنة المالية 2014.
وسجلت الحصيلة الموافقة على نصوص تتعلق باستكمال البناء المؤسساتي بعد التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وبإعادة تنظيم كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووكالة المغرب العربي للأنباء، وبمراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين تطبيقا لأحكام الفصل 133 من الدستور ، وكذا مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وأيضا مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، فضلا عن الموافقة على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ومشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
أما على مستوى الاتفاقيات الدولية، فقد تميزت الحصيلة بالمصادقة على 12
مشروع قانون يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة المغربية، منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع عدة دول همت أساسا الفضاءين العربي والأوروبي، ومنها ما يدخل في إطار العلاقات متعددة الأطراف، همت إفريقيا بالخصوص عبر وضع النظام الأساسي وإنشاء المقر الاجتماعي لصندوق “إفريقيا 50”.
هذا بالإضافة إلى اتفاقية صادق عليها المجلس (بالأغلبية)، وهي الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة حول الضمان الاجتماعي، والتي من شأنها حماية حقوق الجالية المغربية بهذا البلد.
وللإشارة فقد تمت المصادقة بالإجماع على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الجلسة العامة .
وأكد وزير الدولة” المكلف بحقوق الإنسان” المصطفى الرميد، خلال تقديمه لمشروع القانون، على تخويل المجلس ثلاث آليات وطنية وهي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والآلية الوطنية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .