الرباط/زينب الدليمي
بعد انتظار دام أزيد من سنة ونصف، وافق اخيرا أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان المغربي مساءالثلاثاء في جلسة تشريعية ، على مشروع قانون “محاربة العنف ضد النساء”.
وقد صادق على المشروع 23 مستشارا من فرق الأغلبية و الفريق الاستقلالي، ورفضه 15 مستشارا ينتمون لفرق الأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ويرتكزمشروع قانون العنف ضد النساء، على اعتماد تدابير حمائية جديدة من قبيل إبعاد الزوج المعتدي، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، مع تمكين الضحية من حق المطالبة بتحريك هذه المسطرة.
وينص المشروع على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية مع تقرير عقوبات على خرقها، وإحداث آلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وكذا آليات للتنسيق بين محتلف المتدخلين في مجال محاربة العنف ضد النساء وحمايتهم.
كما نص مشروع القانون على معاقبة كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية او تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10 ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
وللإشارة يهدف مشروع القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.
كما يأتي في سياق دينامية حقوقية مستمرة تعززت بدستور 2011 الذي أسس لجيل جديد من الإصلاحات وتضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، وأحدث هيئات لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ورسخ مبادئ وقيم ومقتضيات تصب كلها في اتجاه تعزيز وحماية حقوق المرأة وصيانة كرامتها، ضمانا لمشاركتها الفعالة والفعلية في المسلسل التنموي الذي تشهده المملكة.