الرباط/ زينب الدليمي
نفى رئيس مجلس المستشارين في بلاغ له، بأنه لم يرفع أية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات ، يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسـريب معلومات ، ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق “المادة 11″ .
وأضاف البلاغ أن مسؤولية رئيس مجلس المستشارين تنتهي بإحالة الموضوع على وزير العدل والحريات، ولا يمكن للرئيس التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن.
وقد قررت النيابة العامة مقاضاة الصحافيين والبرلماني، بموجب المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي .
وتنص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون 085.13 على أنه يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم، وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل شخص قام مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها .
وفي الفقرة الثانية منه تضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي .
وتعود تفاصيل القضية، في نهاية 2016 ، حين تناولت الصحافة المغربية لموضوع لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بغرض النظر في ملف التقاعد بالمغرب ، وتوبع الصحافيون الأربعة بتهمة نشر معلومات تتعلق” بلجنة تقصي الحقائق” ، فيما يتابع البرلماني بتهمة إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل باللجنة .