الرباط/ زينب الدليمي
أطلقت الوزارة المكلفة بالصيد البحري عملية تجهيز قوارب الصيد التقليدي العاملة على المستوى الوطني بتقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز يسمى “RFID” وذلك من أجل محاربة الصيد غير القانوني غير المصرح به وغير المنظم.
وأكد بلاغ للوزارة ، أن هذا الجهاز يحتوي على رقاقة وهوائي يمكن من استقبال وإرسال البيانات وجهاز قارئ لاستقبال المعلومات من بطاقة “RFID”، باستخدام موجات راديو يتم نقلها إلى قاعدة البيانات التابعة للوزارة المكلفة بالصيد البحري.
وقد شرعت الوزارة في أول عملية لتركيب هذه المنظومة الجديدة بميناء الحسيمة، حيث تم بنجاح تجهيز 100 قارب من ضمن 597 قاربا مسجلا بهذا الميناء وستشمل هذه الخطوة جميع قوارب الصيد التقليدي المسجلة بجميع الموانئ الوطنية والتي يفوق عددها 16418 قاربا ، موزعة على طول السواحل المغربية والمتواجدة على ما يناهز 156 ميناء ونقطة للتفريغ وتم تحديد 14 شهرا للقيام بالعملية.
وأضاف البلاغ أن من مزايا هذه المنظومة تحديد هوية المركب بواسطة استخدام موجات الراديو وتوفير معلومات مضبوطة وفورية عنه كاسم القارب واسم صاحب القارب ، و رقم التسجيل ورخصة الصيد، وعدم تزوير اسم ورقم التسجيل لقارب الصيد وحمايته من السرقة، ومحاربة القوارب غير القانونية المزدوجة التسجيل وغير المرقمة، وكذلك استعمال جهاز قارئ الموجات الراديو للتصريح بالمصطادات وتسجيل المعلومات واتخاذ صور القوارب.
وللإشارة فقدصادق المغرب منذ سنوات، على مشروع قانون يحمل رقم 12-15 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به و غير المنظم ومحاربته، تقدمت به وزارة الفلاحة والصيد البحري.
ويأخذ القانون بعين الاعتبار الآثار السلبية لممارسة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وتفعيلا لالتزامات المغرب الدولية ومن ضمنها الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه الصادر في 2009، واتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية لسنة 1993.