ريتاج بريس
التأم المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية لشهر أكتوبر، وذلك يوم السبت 4 نونبر2017، وتمحور جدول أعماله حول :
- تقرير المكتب التنفيذي والوضعية الحقوقية؛
- مشروع خطة الأنشطة الوطنية 2017-2018؛
- الإعداد للمؤتمر الوطني؛
- مختلفات،
وبعد استعراض محاور جدول الأعمال ومناقشتها باستفاضة، صادق المجلس الوطني على:
- مشروع خطة الأنشطة الوطنية المقبلة؛
- تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للمنظمة في الأسبوع الأول من شهر ماي 2018؛
- اصدار بيان تضمن ما يلي:
- تأكيده على المحاكمة العادلة لمعتقلي أحداث إقليم الحسيمة، والإفراج عن الأشخاص الذين عبروا المعبرين بشكل سلمي عن احتجاجهم المرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مع استعجال الإفراج عن القاصرين منهم؛
- استنكاره الشديد لتواتر منع الوقفات والتجمهرات السلمية، واعتقال مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين الداعين أو المشاركين في هذه التظاهرات ،
- دعوته الحكومة إلى ضرورة احترام المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور حول ضمان حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي؛
- التعجيل بتحيين القانون المتعلق بالتجمعات والتظاهر السلمي بملائمته مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب التعاقدية الدولية ( توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل)؛
- استغرابه لاستمرار دعوات تكفير المثقفين والسياسيين دون محاسبة مؤسساتية أو جنائية، وأحسن مثال ما يتعرض له مؤلف كتاب ” صحيح البخاري نهاية أسطورة” ؛
- مطالبته الحكومة بفتح نقاش عمومي بخصوص إحالة قضايا الإشادة بالإرهاب من طرف الصحفيات والصحفيين على القانون الجنائي؛
- شجبه لاستعمال صور ضحايا العنف دون مراعاة لتأثيرها على المشاهد وعائلات الضحايا ودون اعتبار لحماية المعطيات الشخصية التي تجرم مثل هذه الاستخدام في الصحافة الورقية والالكترونية والمواقع الاجتماعية؛
- استنكاره لما تتعرض له الحريات الفردية من تضييق من طرف أشخاص وجماعات بل ومؤسسات؛
- تثمينه للعمل المشترك الذي تقوم به المنظمات الحقوقية من أجل المرافعة لتجويد مشروع القانون رقم 15- 76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار يسجل المجلس:
- تعزيز استقلالية المجلس؛
- تحفظه بخصوص بعض المقتضيات؛
- تشبثه باستقلالية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وظيفيا وماليا داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- دعوته لتقوية عضوية المجتمع المدني؛
- تمكين هذه المؤسسة الوطنية من الموارد البشرية والمالية والخبرات حتى تتمكن من القيام باختصاصاتها بنجاعة أكثر، خاصة أمام توسع هذه الاختصاصات؛
- تهنئته للأطر المغربية التي تم انتخابها في الآليات الأممية خلال هذه السنة؛
- دعوته لجميع أعضاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى حشد الجهود بدينامية قوية ماديا ومعنويا لإنجاح مؤتمرهم المقبل.
عن المجلس الوطني 4 نونبر 2017 – الرباط