وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد، فيدريكا موغيريني، في بيان اليوم في بروكسل: “مباشرة مندوبي الجمعية التأسيسية لإعادة صياغة الدستور عملهم وقراراتهم الأولى، من بينها عزل لويسا أورتيجا من منصبها كمدعية عامة، تسببت في تدهور فرص العودة السلمية للنظام الديمقراطي في فنزويلا”.
وجاء في البيان أنه يتعين احترام المؤسسات الشرعية والفصل بين السلطات وحرية الرأي للمواطنين. وأضافت موغيريني: “الحكومة الفنزويلية ملزمة بضمان مراعاة الدستور الفنزويلي، يتعين حل الأزمة عبر الحوار، ننتظر من الحكومة الفنزويلية الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان”.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 120 شخصاً قتلوا منذ أبريل الماضي، خلال احتجاجات في فنزويلا، ومنذ تشكيل الجمعية التأسيسية لإعادة صياغة الدستور، والتي تضم 545 مندوباً أغلبهم من حلفاء الاشتراكيين، تدهورت الأوضاع في البلاد مجدداً. ويعتبر البرلمان الفنزويلي، الذي تهيمن عليه المعارضة، بدون سلطات فعلية حالياً، حيث صار خاضعاً للجمعية التأسيسية الجديدة، ولا تعترف الكثير من الدول بهذه الجمعية لأنها من الممكن أن تؤدي إلى تحول فنزويلا إلى الديكتاتورية.