زينب الدليمي
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان لها، إلى شن إضراب عام إنذاري في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، إلى جانب تنظيم مسيرة احتجاجية لسحب المشروع الحكومي، المتعلق بنظام التقاعد، سيعلن عن تاريخ تنظيمهما في وقت لاحق.
واعتبرت المنظمة النقابية أن ما تضمنه المشروع الحكومي من إجراءات ، خرق للالتزامات ودفاتر التحملات مع كل الحكومات المتعاقبة السابقة والمركزيات النقابية ومتجاوزة بذلك كل القوانين الدستورية ، ومدونة الشغل الوطنية واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.
و أشارالبيان إلى مشروع الاصلاح الذي وضعته الحكومة لدى الأمانة العامة قصد المصادقة عليه وتمريره بأن لا علاقة له بالحل الشامل لأزمة نظام التقاعد بالمغرب بل قرار تجزيئي يهم فقط احدى الصناديق الأربعة التي أفلستها الحكومة واتهم المكتب التنفيذي للمنظمة، الحكومة بتبنيها مشروعا محاسباتيا تقنومالي من توصيات البنك الدولي، الذي سيحمل الموظف والعامل ثمن أزمة نظام حماية اجتماعية، بعد ست سنوات من الآن.
ووفق ما جاء به البيان فإن الحكومة تسعى إلى معالجة أزمة الصندوق من خلال الرفع من سن التقاعد والتقليص من قيمة المعاش بحيث ان المشروع يتضمن مقتضيات ستجهز على مكتسبات الموظفين والموظفات من بينها الرفع التدريجي لسن التقاعد من 60 سنة الى 62 سنة الى 65 سنة إلى جانب رفع المساهمة الشهرية من 10 إلى 14 في المائة من قيمة الأجر، وتخفيض نسبة احتساب المعاش من 2,5 إلى 2 في المائة، واحتساب المعاش على أساس متوسط أجر الثماني سنوات الأخيرة عوض قاعدة آخر أجرة، والرفع من عتبة الاستفادة من التقاعد المبكر من 21 سنة إلى 26 سنة .
ويؤكد نفس المصدربأن النتيجة الحتمية لهذه الاجراءات ستتجلى في تخفيض قيمة معاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة بعد دخول القانون الجديد إلى حيز التنفيذ.