زينب الدليمي
أشار النقيب عبد الرحمن بنعمرو ، في ندوة صحفية نظمتها اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، مساء الاثنين تحت موضوع “تقديم قراءة سياسية وقانونية وحقوقية في قرارات الإعفاءات التعسفية”، أن قرارات الإعفاءات الصادرة ليس لها أي أساس قانوني .
مضيفا أن القرارات التي تبنتها الإدارات المغربية في إعفاء 129 موظفا بعدد من القطاعات قرارات باطلة، ومعيبة لانعدام التعليل وعدم وجود قرائن تثبت القرارات الإدارية التي تقررت في مدة وجيزة وأيضا مخالفة للدستور المغربي ، وللمساطر القانونية المعمول بها وطنيا ودوليا .
وفي نفس السياق اعتبرت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، أن هذه الإجراءات لا تخدم البلد ولا المرفق العمومي ، ولم تمس بالمصالح المادية للموظفين وعائلاتهم فقط، بل مست أيضا كرامتهم وأنها تمثل خرقا واضحا لمبدأ عدم التمييز والحكامة الجيدة.
وحددت الرياضي، المرتكزات التي تعكس أن هناك خرق، والتي تتمثل في عدم التمييز والمساواة في الفرص، والذي يعد مبدأ من مبادئ منظومة حقوق الإنسان وهي التي لم تتحقق ،فهذه القرارات الإعفائية حسب”الناشطة الحقوقية ” تحرم الوظيفة العمومية من كفاءات مثل هؤلاء وهو مس بحق المواطنين .
وللإشارة لازالت قضية الإعفاءات التي طالت العديد من الأطر الإدارية والتربوية والمشتغلة بوزارة التربية الوطنية ووزارة الفلاحة، تخلف ردود فعل سلبية ومستنكرة وسط مجموعة من الهيئات والتنسيقيات والتنظيمات النقابية ، معتبرين أن هذه الإعفاءات قرارات خارجة عن المساطر القانونية والإدارية ولا تستند على أي أساس قانوني أو ضوابط تعليل القرار الإداري، وأنها قرارات مجحفة خرقت أدنى حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام وحق الموظف المغربي بشكل خاص.