وقال عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد: “هدفنا هو مغادرة حتى أكثر من 50 ألف موظف في الوظيفة العمومية بشكل طوعي بدءاً من 2017؛ بهدف خفض كتلة الأجور المرتفعة، وهي من الإصلاحات التي نعي نحن في الحكومة جيداً أهميتها على ميزانية تونس”.ولم تحدد الحكومة، حتى الآن، تكلفة التسريح الطوعي المتوقع لآلاف الموظفين، لكن البريكي قال إن هذا سيكون جاهزاً خلال الربع الأول من 2017. وأضاف: “نحن في الحكومة واعون تماماً أن العبء أصبح كبيراً جداً على ميزانية الدولة؛ بسبب ارتفاع كتلة الأجور وأعداد الموظفين في الوظيفة العمومية والبالغ الآن نحو 650 ألفاً تقريباً”.
عروض الحكومة للمغادرين
وقال البريكي إن الحكومة ستحثّ الموظفين على المغادرة الطوعية، بعرض حوافز؛ من بينها حصولهم على رواتب لمدة سنتين ومساعدتهم في الحصول على قروض لدى البنوك لتأسيس مشاريع خاصة. وكشف عن أن هناك تعهداً من مقرضين دوليين بمساعدة تونس في تمويل تكلفة هذا الإصلاح، الذي وصفه بأنه “ضروري ولم يعد يحتمل التأخير”، مضيفاً أنه يندرج ضمن حزمة إصلاحات أخرى يتعين الإسراع بها؛ لإنقاذ الموازنة في تونس. وأضاف: “التمويلات الكبيرة المرصودة للوظيفة يفترض أن يذهب جزء مهم منها إلى مشاريع تنموية.. لذلك، هذا يجب ألا يستمر، ويجب أن يتوقف فوراً”.
وقال مصدر حكومي، الخميس 26 يناير 2017، إن تونس ستبدأ جولة ترويجية لسندات دولية قيمتها مليار يورو في الخامس من فبراير/شباط، على أن تحدد السعر في 14 فبراير بنسبة فائدة ما بين 5 إلى 6%. وكانت تونس أعلنت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني خططاً لإصدار س%8
