وبشأن عدد الكبير المتوقع والضغوط الدولية التي تواجهها إيران على هذا الصعيد أشار إلى أن “اللجنة البرلمانية تحاول إقرار قوانين بشأن الإعدام والقضايا الأخرى وتعيد النظر في العقوبة” مشدداً على ضرورة “إعادة النظر في القوانين القضائية من قبل البرلمان”. وتابع حضرت بور أن إيران تخصص نحو 5% من ميزانيتها للسلطة القضائية بسبب تراكم الملفات. فی یولیو الماضي، قال رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني أن القضاء يفتح سنوياً نحو 15 مليون ملف في المحاكم القضائية.
يشار إلى أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر إعداماً من حيث السكان كما أنها تحتل الرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في تنفيذ أحكام الإعدامات. بحسب منظمات حقوق إنسان إيرانية فإن الإعدامات بلغت العام الماضي 1048 حالة إعدام لكن تقرير المقرر الأممي لحقوق الإنسان في إيران لم يذكر إلا 997 حالة ورغم ذلك فإنها تجاوزت في 2015 أعلى معدل لتنفيذ الإعدامات منذ 25 عاماً. في غضون ذلك ذكرت وكالة “هرانا” المنبر الإعلامي لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانية أن أكثر من 6000 ناشط مدني وسياسي وقعوا على مذكرة احتجاج تطالب خامنئي بوقف إعدام مؤسس الحركة “العرفانية” ومنظر “الطب البديل” محمد علي طاهري بتهمة “الإفساد في الأرض”.
