الرباط/زينب الدليمي
قام أعضاء فرع المغرب “للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، باعتصام مفتوح أمام أمام مقر ولاية الرباط مساء يوم الثلاثاء ، احتجاجا على حرمان الفرع من وصل الإيداع، مستنكرين حرمان عدد من الجمعيات الوطنية وفروعها وجمعيات محلية من وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، معتبرين هذا السلوك “تحد سافر لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات”.
ورفع أعضاء الفرع لافتات أمام مقر ولاية الرباط، عليها عبارات منددة بهذا المنع ،مرددين نحن خدام الوطن نريد تطبيق مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات والحصول على وصل إيداع الملف القانوني لنمارس أنشطتنا الحقوقية والمدنية”.
وقد دعا التحالف في بيانه كافة الجمعيات الوطنية والمحلية ، إلى الحضور والمشاركة في هذا الاعتصام الإنذاري، كما حث كافة مكونات الحركة الحقوقية والمدنية على توحيد الصفوف والتنسيق الجماعي قصد خلق جبهة وطنية لإلزام الجهات المعنية بتنفيذ القانون المنظم للجمعيات، والتدشين لمرحلة من الترافع الوطني لتعديل هذه المقتضيات،
ويأتي هذا التصعيد على خلفية عدم تسليم الوصل الإداري لفرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات الذي تم إيداعه لدى المصلحة المختصة يوم الخميس 23 يونيو 2016 من طرف الأمين العام لفرع التحالف، رغم زيارة مسؤولي التحالف لمرتين متتاليتين للمصلحة المختصة يومي 14 و21 يوليوز الجاري.
وللإشارة فقد انعقد الجمع العام التأسيسي لفرع المغرب، التابع لـ”التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، تحت شعار”معا من أجل صون الحقوق والدفاع عن الحريات” 18 يونيو بمقر “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، الكائن بمدينة الرباط.
وتميز الجمع بالتعريف بالتحالف الدولي المذكور، والأعمال التي يقوم بها، وكذا التذكير
بالمواقف والقرارات التي أصدرها المكتب التنفيذي الدولي مؤخرا والمنشورة بموقع التحالف.