ريتاج بريس
تؤكد الشبكة الدولية للحقوق والتنمية (GNRD) على التسليم العالمي بأن استخدام الاتصالات والتكنولوجيا والإنترنت قوة دافعة للتنمية والتقدم، ويتعين عدم استخدامها لانتهاك الحق في الخصوصية الواردة في المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتطلق الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في الوقت نفسه تنبيها دولياً لكل مواطني العالم، يؤكد أن خصوصيتهم على المحك وتتعرض للانتهاك من قبل الدول ومجموعات الجريمة والهواة.
إن اغلب شركات الاتصالات في العالم تتعمد الإبقاء على بروتوكول (ثغرة) مفتوحة في نظام الإتصالات تسمى (SS7) تحت ضغط الحكومات أو مقابل مبالغ مادية من دول أخرى لتتمكن من التجسس على المواطنين، حيث يتيح الإبقاء على الثغرة سهولة اختراق الهواتف الجواله، والحصول على كل معلوماتها بسهولة بمجرد التجوال الدولي، وبالتالي وقوع مواطني العالم ضحايا لانتهاك خصوصيتهم وتعرضهم للاحتيال.
وتدعو الشبكة الدولية للحقوق والتنمية شركات تزويد الخدمة الهاتفية إلى سد الثغرة المسماة (SS7) فوراً، كما تحثها في الوقت نفسه على وضع بيان توضيحي قبل بيع الشرائح والخدمة يؤكد أن الثغرة غير متاحة ومؤمنة.
كما تدعو الشبكة مواطني العالم للتأكد من حقهم الأصيل بأن يسد مزود الخدمة أي ثغرة يمكن النفاذ منها للتطفل غير القانوني على خصوصيتهم، الأمر الذي يقوّض دعائم أي مجتمع ديموقراطي.
إن حق كل إنسان في الخصوصية هو حق أصيل ولا يجوز تعريضه على نحو تعسفي لأو غير قانوني للانتهاك، كما لا يجوز التدخل في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته. ويجب أن تعمل جميع القوانين الوطنية على حماية هذا الحق قانوناً.
إن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية وهي تطلق التنبيه الدولي تؤكد أن غالبية شركات العالم انتهكت القانون من جراء الإبقاء على تلك الثغرة المفتوحة، و لا بُد من وضع حد لهذا الانتهاك السافر الذي يتعارض مع الحقوق الأصيلة من أجل مكاسب مادية لشركات الإتصالات أو نتيجة ضغوط سياسية تتعارض مع القانون الدولي، وخصوصاً ما ورد في قرار الجمعية العامة 167/68 المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2013 ازاء الاثر السلبي الذي يمكن أن تخلقه مراقبة الاتصالات، واعتراضها على حقوق الإنسان.