كان يفترض أن تخفض البرتغال عجز ميزانيتها إلى 3% العام الماضي في حين بلغ العجز 4.4% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يفترض أن ينخفض عجز الميزانية الإسبانية إلى 3% العام الحالي لكن العجز المنتظر سيصل إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي.
كانت المفوضية الأوروبية قد مددت المهلة الممنوحة للدولتين من أجل خفض عجز الميزانية إلى المستويات المطلوبة في وقت سابق.
يذكر أنه وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي يمكن تغريم الدولة التي تنتهك قواعد عجز الميزانية بنسبة 0.2 % على الأقل من قيمة العجز، إلى جانب تعليق مساعدات تمويل عمليات الهيكلة والاستثمار فيها، لكن المفوضية لم تلجأ إلى تغريم أي دولة حتى الآن.
في الوقت نفسه تحتاج المفوضية إلى موافقة أغلبية وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على توصياتها بشأن الغرامة حتى تدخل حيز التنفيذ. ويعقد وزراء مالية الاتحاد اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل.
وفي حالة موافقة الوزراء على توصية تغريم إسبانيا والبرتغال سيكون أمام المفوضية 20 يوماً لاقتراح قيمة الغرامة، لكن يمكن خفض أو إلغاء هذه الغرامة في حالة “الظروف الاقتصادية الاستثنائية” أو إذا قدمت الدولة المعاقبة مبررات مقبولة لاستمرار العجز خلال 10 أيام.
