بقلم: بوشتى محمد بوزيان
إذا كانت الوظيفة الأساسية للأحزاب السياسية تتجلى في مساهمتها في توعية المواطنين وتمثيلهم، بهدف تحديد التوجهات السياسة الوطنية، وتعميق الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي لذيهم إضافة إلى مشارك كل حزب في الانتخابات الجماعية والتشريعية بناء على برنامج سياسي محدد يطمح كل حزب لتنفيذه في حال وصوله السلطة، فإن شروطا موضوعية لا بد أن تتوفر لبلوغ هذه المؤسسات الدستورية إلى تحقيق أهدافها و على رأسها النضج و الوعي الديمقراطيين داخل المجتمع بكل شرائحه و حساسياته و تلويناته.
رجوعا إلى التاريخ، فإن الأحزاب قبل نيل المغرب استقلاله كانت تسيس المغاربة على أساس الوحدة الوطنية و تحقيق الإستقلال السياسي بعيدا عن الحسابات الضيقة و عن تحقيق منافع مادية بل كان الوطنيون يضحون بأموالهم الخاصة ،و بعد ما تحقق الإستقلال بفضل رجالات المقاومة البواسل و بدعم من القوى الحية و النخبة المتنورة ،تم إجهاض مرحلة أساسية من عمر الكفاح الوطني و تم الإلتفاف على إنجازاتها من خلال الدسائس و الإغتيالات حيث تم إهداء المغرب في طبق من دهب إلى قوى جديدة مشكلة من أعيان و أشخاص لا علاقة لهم بقوى التحرر و التحرير الوطني و التي اصبحت تختزل المغرب في مصالحها و ما يعني دلك من أضرار مجتمعية كبيرة تواطأت حوله عدة قوى لا يتسع المجال للتطرق إليها عبر هدا المقال.
على الأقل و التاريخ يشهد بذلك ،كانت الحركة التقدمية دافعا و محفزا ساهمت في محاولاتها و مقاربتها لآليات الحكم المنطلقة من حس وطني إلى تصميمها على وضع المغرب على السكة الموضوعية القمينة بتقدم المغرب اعتبارا لإرثه الحضاري و روافده الثقافية المتنوعة و سعي كل مكوناته إلى العيش بسلام و أمان, إلا أن حكومة عبد الله إبراهيم لم تعمر طويلا و تمت إقالتها و حل البرلمان و إعلان حالة الاستثناء و مركزة الحكم في يد القصر الملكي و تهميش المبادرات الشعبية و ضرب بل تبخيس كل تعبيرات المجتمع لا سيما و أن شبابه كان له الفضل في نسف كل الإختراقات الإنتهازوية الوصولية و تكسيرها على صخرة التواطؤات الرجعية …
على أي الآن، و بعد مرور حوالي 60 سنة على استقلال سايس بيكو و تعثر التقدم المنشود الذي ناضلت من أجله أجيال الإستقلال ، و بعد توزيع المغرب على أقلية رجعية أنانية تشكل عائلات معروفة ، أقول أن المغرب أخطأ الموعد و هو الآن يجتر تبعات سياساته المستبدة و تخريجات الوصوليين المسنودة بالقمع و بمرجعية الهاجس الأمني و التصادم بين مكونات الساحة السياسية من مؤسسة ملكية في عهد المغفور له الحسن الثاني و اليسار المغربي أثناء اغتيال الزعيم التقدمي المهدي بن بركة و عز العرب و عزيز بلال و آخرون ….
و جاءت حكومة التناوب الأولى و الثانية و أعقبتها حكومة الإسلاميين الأولى و الثانية في ضل تصارع المصالح و تضاربها و تطابق أحداث كل من التجربتين داخل سياقات و شروط مختلفة حسب المعطيات السياسية و حسب ما برمجه النظام…
الآن، و بعدما استنفد اليسار دوره و لفظ مخزونه النضالي التراكمي الدي اكتسبه على مراحل مختلفة و أعني حكومة التناوب التوافقي مع الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي و ” ضمانة القسم على القرآن” ، هده الضربة الناضجة و المذوية للمغفور له الحسن الثاني في تعامله مع الوضع القائم آنداك و في ترتيبه للمشهد السياسي و تصميمه على الإنتقال السلس للسلطة، قد قزم اليسار الدي تكسرت تطلعاته على صخرة المصالح المتباينة لثيارات إجتماعية من داخل المنظومة الاشتراكية …
على أي، أضيف أن الحركات الإسلامية التي كانت تختبئ وراء العمل السري أصبحت الآن رهينة مصالح ريعية ضيقة ما عدا جماعة العدل و الإحسان القوية : تحول إستراتيجي في البنية المنظوماتية و في طريقة تدبير السلطة …
و عليه، أسرد بعض الحقائق الصادمة ،و أستشهد بخطابات الملك محمد السادس :
– التعليم الدي طبخ في مختبر المخزن قد فشل بمخططاته الإستعجالية
– الآن، الديون الكبيرة التي سترهن مستقبل أجيالنا إلى أبعد الحدود
– البطالة المتفشية بشكل كبير في صفوف شبابنا
– الفساد و الإستبداد و الرشوة و هلم جرا
– البغاء و الريع ,,,
على أي، و الحالة هاته، هل هدا هو الملجأ؟