الرباط :زينب الدليمي
أكد أمين التهراوي ، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن وزارته شرعت بتعاون مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في مراجعة وتحيين المرسوم المؤطر لرخصة تسويق الأدوية، وذلك في انسجام مع الدينامية الإصلاحية التي يعرفها القطاع الصحي.
وأوضح الوزير بمجلس المستشارين ، أن هذا التحيين يروم تبسيط وتسريع مساطر الترخيص، وضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية والمنتجات الصحية ، دون الإخلال بمتطلبات الجودة والسلامة ، متابعا أن إحداث مرصد وطني للأدوية جاء في خطوة تروم تكريس الشفافية وتعزيز آليات الاستباق ، عبر الرصد المبكر لاختلالات التزويد ، وتتبع تطور أسعار الأدوية، وتوفير معطيات دقيقة ومحينة لدعم القرار العمومي .
وأبرز التهراوي أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة منظومة التموين ، من خلال إرساء منصة لوجستيكية وطنية موحدة لتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية ، تعتمد على شبكة مستودعات جهوية مترابطة ، مدعومة بمنظومة نقل مرنة وفعالة ، إضافة إلى نظام معلوماتي موحد يتيح تدبير المخزون والتوزيع بشكل محكم ومندمج .
وأوضح الوزير أن تنزيل هذا المشروع سيتم بشكل تدريجي على مدى 18 شهر، بالنظر إلى طابعه الهيكلي وأثره المباشر في الحد من الهدر وتحسين حكامة سلسلة التزويد مشيرا إلى أن وزارته أطلقت ، في إطار المخطط الاستعجالي لدعم المنظومة الصحية ورش استعجالي ، يرمي إلى تعزيز توفر الأدوية والمستلزمات الطبية على المدى القريب ، من خلال إعادة تكوين المخزون الاستراتيجي ، وتحيين مستويات المخزون الأساسية على الصعيد الوطني ، وتسريع وتيرة التزويد لفائدة المؤسسات الصحية التي تشهد ضغط متزايد .
وكشف التهراوي أنه جرى خلال الشهرين الأخيرين، توجيه شحنات مهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية ، إلى عدد من جهات المملكة بلغت 6993 منصة تحميل ، بما يعادل حوالي 560 طن وذلك استجابة للحاجيات المسجلة ميدانيا مضيفا أنه تم اعتماد مقاربة توزيع موجهة حسب الأولويات، حيث جرى في إطار عملية رعاية 2025–2026 الموجهة لفائدة الساكنة المقيمة بالمناطق المعرضة لموجات البرد، والتي تشمل 31 إقليم وعمالة، إرسال 288 منصة تحميل، أي ما يزيد عن 23 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع إقرار نظام تتبع مركزي وجهوي صارم لضمان نجاعة الاستعمال وحسن التدبير.
وأشار التهراوي إلى أن هذه التدابير، أسهمت في تحسين التوفر الفعلي للأدوية الحيوية ، والحد من مخاطر الانقطاع ، في انتظار استكمال تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية المهيكلة ، مؤكدا على أن ضمان توفر الأدوية والمنتجات الصحية وجودتها وسلامتها، لا يندرج ضمن حلول ظرفية أو تقنية، بل يشكل خيار استراتيجي يرتبط ارتباط وثيق بالأمن الصحي الوطني، وبترسيخ ثقة المواطنات والمواطنين في المنظومة الصحية .