الرباط :زينب الدليمي
طالب فريق برلماني من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة بتسوية وضعية المتصرفين التربويين الذين تم استبعادهم من لوائح الترقي خلال سنوات 2021 و2022 و2023 ومتسائلا عن مآل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدتهم .
وأشار الفريق أن احترام هذه الأحكام القضائية يمثل خطوة أساسية في جبر الضرر، الذي لحق بالمتصرفين التربويين وأن تنفيذها ينسجم مع مبادئ سيادة القانون والمساواة بين الموظفين داخل قطاع التربية الوطنية ، مذكرا بالمذكرتين الوزاريتين رقمي 098 الصادرة في 30 أكتوبر 2023 و209 المؤرخة في 24 دجنبر 2024 واللتين تلزمان بالتسوية الإدارية لمختلف الملفات بناء ،على القرارات والأحكام النهائية.
وأشار المصدر ذاته ، إلى أن الوزارة سبق أن أقرت بوجود اختلالات في معالجة ملف الترقيات وهو ما دفعها إلى التوصل إلى اتفاق مشترك مع النقابات يقضي بترقية ، جميع المتصرفين التربويين الذين استوفوا عتبة النقاط المطلوبة خلال السنوات المعنية معتبرا ،أن تفعيل الأحكام القضائية لا يقتصر على الجانب الإداري فقط بل يجب أن يشمل أيضا التسوية المالية وصرف المستحقات بأثر رجعي .
وشدد الفريق البرلماني على الكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها ، من أجل تمكين المتصرفين التربويين من حقوقهم الكاملة وضمان تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية ، وفق ما تنص عليه الأحكام القضائية ، والاتفاقات السابقة .
ومن جهة أخرى ، وعد وزيرالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، بالتفاعل مع الطعون المتعلق بنتائج الحركة الانتقالية الأخيرة ، في صفوف المتصرفين التربويين مبديا ، ترحيبه بإقرار تعويضات عن الأعباء الإضافية ، لهذه الفئة في مدارس الريادة شريطة ، تحديد النقابات للمهام والأعباء والمقادير المقترحة باعتبار قابلية التحقق خارج النظام الأساسي .
وبخصوص جبر ضرر ضحايا الترقيات 21-22-23 من فئة المتصرفين التربويين ، لفت الوزير إلى أن الوزارة اعتبرت أن الملف يحتاج إلى ترخيص استثنائي ، بعدما توصلت برد القطاعات الحكومية في اجتماع مارس 2025 يقضي بصعوبة ، إجراء ترقية استثنائية خارج الحصيص ، وهو الأمر الذي تم رفضه ومطالبة الوزارة بمراجعة باقي المتدخلين ، من جديد بما فيهم رئاسة الحكومة .
أما في ما يخص المراسيم والقرارات التي تهم المتصرف التربوي فقد أكد الوزير، قرب صدور قرار شغل مناصب الإدارة التربوية بالجريدة الرسمية ، بعد استكمال كل المساطر المرتبطة به ، مع التزام الوزارة بضرورة إحضار مسودة كل من مشروع مرسوم المؤسسات التعليمية في نسخته المعدلة ومشروع قرار تدقيق المهام ، وعرضهما للنقاش في القريب العاجل .