الرباط :زينب الدليمي
دعا المركز المغربي للمواطنة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لتجاوز الإشكالات ، التي تعيق التطبيق الكامل للمرسوم المتعلق بتقديم العرائض بطريقة إلكترونية ، وذلك لضمان تمكين المواطنات والمواطنين من التوقيع عليها ومعالجتها وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل ، بما يعزز مبدأ المشاركة المواطنة الفعلية ، في تدبير الشأن العام .
وأكد المركز الحقوقي في بلاغ توصلت ” رسالة الأمة ” بنسخة منه ، إلى أن الدستور المغربي كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية ، كآلية أساسية لتعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام ، مكملة للديمقراطية التمثيلية ولتفعيل هذا المبدأ أقر الدستور ، مجموعة من الآليات التي تتيح للمواطنات والمواطنين التعبير عن آرائهم والمساهمة في بلورة السياسات العمومية ، سواء على المستوى الوطني أو المحلي .
وأضاف نص البلاغ أنه من بين هذه الآليات ، تبرز العرائض كأداة مهمة تمكن الأفراد والجماعات ، من طرح مطالبهم واقتراحاتهم على السلطات المختصة ، مما يعزز المشاركة المواطنة في صنع القرار،
ورغم الأهمية الكبرى للعرائض لا يزال تفعيلها ، يواجه مجموعة من التحديات رغم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 دجنبر 2023، لم يتم بعد تفعيل مقتضياته رقم 2.23.980 والمتعلق بتقديم العرائض بطريقة إلكترونية بشكل كامل ، وكذلك المنصة التي أحدثت لتفعيل هذا المرسوم ، لا تزال غير مكتملة الوظائف ، إذ تتيح فقط الولوج الى مرحلتين لكنها لا تمكن لجنة العريضة من جمع توقيعات المواطنات والمواطنين بطريقة إلكترونية مما يعرقل بشكل كبير ، استكمال مسار العريضة وفقا للمساطر المعتمدة .
وأعلن المركز ، أنه تم تقديم عريضة محدثة طبقا للقوانين إلى رئيس الحكومة ، في موضوع ذا أهمية كبيرة يتعلق ب “مراجعة التشريعات الوطنية المرتبطة ، بمنع التدخين في جميع الأماكن المفتوحة للعموم”، وذلك عبر المنصة الإلكترونية بتاريخ 07 فبراير 2024 تحت رقم 711824 غير أنه ، ومنذ ذلك التاريخ لم يتمكن أعضاء لجنة هذه العريضة ، من متابعة باقي مراحلها ، خاصة مرحلة جمع توقيعات المواطنات والمواطنين إذ تتيح المنصة حاليا فقط ، الولوج إلى مرحلتي “إعداد العريضة” و “لجنة تقديم العريضة”، دون إمكانية استكمال المرحلة الثالثة الخاصة بجمع التوقيعات ، وهو ما يعطل المسار الطبيعي لهذا الحق الدستوري .
وقد ذكر مصطفى بايتاس ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، بأن الدستور جاء بمسألة تقديم العرائض والملتمسات لتوفير إمكانية للمواطنين ، للتعبير عن آرائهم حول قضايا تنموية أو لوضع تشريعات أو قوانين ، مسجلا أسفه الواضح لضعف تفعيل العرائض والملتمسات بالمغرب ، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار تسهيلات لأن العرائض ، وسيلة حداثية وديمقراطية لتجاوز بعض الصراعات التي يمكن أن تحدث داخل المجتمع .