الرباط :زينب الدليمي
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني ، عن لائحة موظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلباتهم في إطار الحركة الانتقالية السنوية بين المصالح والمدن .
وقد استفاد من هذه الحركة الانتقالية وفق المديرية ما مجموعه 2892 موظفة وموظف ، من مختلف الرتب يعملون في ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة ، وبالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، والذين تقدموا بطلبات انتقال وتوافرت فيهم الشروط المحددة قانونيا وتنظيميا ، مثل الأقدمية وتقديم الطلب داخل الأجل والتجمع العائلي والاعتبارات الصحية والاجتماعية .
ووفق مصدر أمني ، فقد وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة موظفيها مسطرة خاصة بالاستجابة لطلبات الانتقال ، لاعتبارات خاصة واجتماعية تسمح لهم بإعادة الانتشار والانتقال بين المصالح والمدن ، وقد استفاد منها طيلة هذه السنة 4072 شخصا من بينهم 2892 ممن جاؤوا في اللائحة السنوية المعلن عنها، و1180 موظفة وموظف استفادوا من تنقيلات استثنائية ، لظروف اجتماعية أو صحية أو في إطار مسطرة التجمع العائلي ، كما استفاد خلال فترات متفرقة من السنة الجارية 2444 موظفة وموظف من تنقيلات في إطار مسطرة التبادل .
وتولي المديرية العامة للأمن الوطني حسب المصدر ذاته ، أهمية خاصة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها ، وتعمل جاهدة على استيفائها والاستجابة لها شريطة توافرها على المعايير والشروط المهنية المحددة من جهة ، وكذا ضمان السير العادي والسليم للمرافق الأمنية من جهة ثانية .
وللذكر فقد أقرت الحكومة زيادات في أجور وتعويضات موظفي الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية ، على غرار باقي موظفي القطاعات العمومية ، بحسب ما كشفت عنه ثلاث مراسيم أعدتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، وتمت المصادقة عليها أمام المجلس الحكومي الأخير، وذلك تفعيلا لاتفاق الحوار الاجتماعي .
وتبلغ قيمة الزيادة ، تبعا لاتفاق الحوار الاجتماعي بتحسين الدخل لفائدة موظفات وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، 1000 درهم مقسمة على قسطين، وفق المراسيم الثلاثة التي وقعها كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، ووزير الميزانية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، لمراجعة مبالغ بعض التعويضات النظامية المخولة لمختلف فئات الموظفات والموظفين المعنيين ، من أجل تمكينهم من الاستفادة من الزيادة العامة المذكورة