ريتاج بريس
أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، بلاغا حول الاحتجاجات الشبابية التي تعرفها بلادنا نص البلاغ
على إثر التطورات التي شهدتها الاحتجاجات الشبابية التي عرفت باسم “شبابGENZ212″، وانطلاقا من متابعتنا للوضع ميدانياً وقضائيا ومن خلال تجميع عدد من العناصر الاستقصائية المتعلقة بها، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يعلن ما يلي:
- تأكيده على موقفه الحقوقي بضرورة احترام حرية التجمع والتظاهر السلميين، باعتبارهما حقا من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور المغربي؛
- تشديده على ضرورة احترام القانون في فض التجمعات والتظاهرات والوقفات بما يضمن كرامة المحتجين/ات، مع الحرص على عدم تعريضهم/ن لأي تهديد يمس سلامتهم/ن البدنية أو النفسية؛
- تأكيده على كون ممارسة الحق في الاحتجاج والتظاهر والتجمع لا يمكن التمتع به وممارسته كحق إلا في إطار احترام التعبير السلمي؛
- يؤكد على رفضه لكل أشكال العنف الممارس أيا كان مصدره؛
- يعلن رفضه لكل الانحرافات والأعمال غير القانونية التي من شأنها أن تشكل تهديداً لاستمرارية المرافق العمومية أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة؛
- يطالب بالوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي، وبالإفراج الفوري عن الشباب الموقوفين على خلفيتها، مع الحرص على تمتيع كافة المتابعين بضمانات المحاكمة العادلة؛
- يطالب الحكومة بفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع كافة التعبيرات الشبابية، وتقديم أجوبة إجرائية، واضحة، وعاجلة تستجيب للمطالب الملحة في توفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل؛
- يدعو الإعلام العمومي إلى فتح المجال للأصوات الشبابية بمختلف تعبيراتها لتبليغ صوتها ورسالتها ومطالبها بكل حرية.
ورغبة منها في تيسير إيجاد حلول سريعة وفعالة، تعلن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن فتح أبوابها للشباب من أجل الاستماع إليهم، كما تضع مقراتها رهن إشارة الشباب المحتج لتنظيم حوار يجمع كل الجهات المسؤولة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب.