الرباط :زينب الدليمي
أكد محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين ، في كلمة خلال الجلسة الختامية للدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025، يوم الثلاثاء أن الحصيلة تميزت بالمصادقة على نصوص تأسيسية تتبوأ صدارة النصوص القانونية المعتمدة منذ الاستقلال وعلى رأسها ، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ومشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصناعة السينمائية وبالمراكز الجهوية للاستثمار والتنظيم القضائي والمحاكم المالية والأدوية والصيدلة ، والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.
وأبرز ولد الرشيد أن من شأن هذه النصوص القانونية أن تعزز النسيج الاقتصادي للمملكة ، وتحسن جاذبيتها الاستثمارية إلى جانب تعزيز الأمن القضائي للمواطنات والمواطنين ، عبر تيسير الولوج إلى إجراءات التقاضي في المراحل الاستئنافية مضيفا أن النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة عرفت إسهاما واسعا من قبل أعضاء المجلس حيث ، تقدمت مكونات المجلس بما مجموعه 653 تعديلا، لا تشمل باقي مشاريع القوانين التي توجد قيد الدرس باللجان الدائمة والموافقة على 25 مشروع قانون يقضي بالمصادقة ، على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف ، همت مختلف مجالات التعاون الثنائي والدولي والجمركي والضريبي والقضائي والنقل البحري والموانئ والاستثمار والوقاية المدنية وحماية التنوع البيولوجي البحري وغيره.
ووفق ولد الرشيد فقد تميزت هذه الدورة بعقد 14 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، وثماني جلسات للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية المحالة على المجلس و إلى جانب النصوص المصادق عليها، تواصل اللجان الدائمة المختصة دراسة عدد من مشاريع القوانين الأخرى ذات الأهمية الكبرى ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص بمشروع القانون رقم 54.23 ، بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة وبمشروع القانون ، رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية الذي يعتبر من أهم أعمدة النظام القانوني للمملكة والذي ، تعكف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على دراسته منذ الدورة المنصرمة.
وبالنسبة للأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وخلال دورة أكتوبر 2024، فقد بلغ عددها 985 سؤالا، أجابت الحكومة عن 300 منها خلال الجلسات العامة الأسبوعية الـ14، من ضمنها 121 سؤالا آنيا و179 سؤالا عاديا.
بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 351 سؤالا، وقد أجابت الحكومة على 435 سؤالا يتضمن عدد منها أجوبة على أسئلة مطروحة في دورات سابقة.