الرباط :زينب الدليمي
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بعدم الاختصاص في الدعوى التي تقدم بها المحامي فيصل أومرزوك ، ضد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي .
وقد استندت المحكمة في قرارها أول أمس الأربعاء، على كون دفاع عزيز غالي، الذي يتألف من 100 محام قدموا أدلة تثبت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر ، على وصل الإيداع النهائي خلافا لما ورد في الشكاية هذا ما أسقط عنصر الاستعجال الذي كان من المفترض أن يتم النظر فيه في مثل هذه القضايا القانونية .
وقال فيصل أومرزوك ، المحامي بهيئة الرباط صاحب الدعوى المرفوعة ضد غالي ، في تعليقه على الأمر أن الحكم الصادر ، يتعلق فقط بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي ، الذي يقتصر دوره على إصدار أوامر وقتية
مضيفا ، أن القرار لا يعني بأي حال رفض الدعوى أو عدم قبولها ، فدعوى حل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا تزال معروضة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ومن المرتقب أن يتم النظر فيها ، خلال الجلسة المقررة بتاريخ 29 يناير 2025 وأي حديث عن صدور حكم نهائي في هذه القضية ، غير دقيق حيث لا يزال الموضوع أمام القضاء .
وكان المحامي فيصل أومرزوك عضو هيئة المحامين بالرباط قد تقدم بدعوى قضائية ، يطالب فيها بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واستند في دعواه إلى تصريحات عزيز غالي ، التي اعتبرها مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات ومسيئة للإجماع الوطني ، حول مغربية الصحراء متهما الجمعية ، بأنها تجاوزت حدود عملها الحقوقي المعلن وتدخلت في قضايا سياسية سيادية بالإضافة ، إلى عدم توفرها على وصل الإيداع النهائي وهو ما أثار نقاشا قانونيا واسعا داخل الجلسة .
وقدمت هيئة الدفاع ، عن رئيس الجمعية وثائق رسمية تثبت أنها ، تتوفر على وصل الإيداع النهائي خلافا لما ورد في نص الشكاية ، و تلتزم بالقوانين المعمول بها ، وأن تصريحات رئيسها لا تخرج عن سياق التعبير عن الآراء ، وهو حق مكفول دستوريا وقانونيا .
ورأت المحكمة بناء على المستندات المقدمة ، أن عنصر الاستعجال الذي تستند إليه الدعوى غير قائم ، ما أدى إلى إصدار حكم بعدم الاختصاص .