الرباط :زينب الدليمي
انتقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بجهة مراكش آسفي، هزالة الدعم المقدم لإعادة بناء المساكن ، و عدم تعميمه على جميع المتضررين والمتضررات وانتشار مظاهر الابتزاز والارتزاق ، والمتاجرة بالمأساة عبر الرفع المهول لاثمان مواد البناء والنصب على الضحايا ، من طرف بعض المقاولات التي استقدمت من مناطق متعددة لتسطو على مبالغ الدعم المقدم للعديد من الأسر دون إنجاز أشغال البناء .
وأكد المصدر ذاته في بيان له على استمرار إيواء الأسر في خيام مهترئة وغير مؤهلة للصمود ، أمام التحولات المناخية خاصة مع حلول موسم الثلوج ، في أعالي وقمم الجبال والضعف البين في إعادة ترميم البنية التحتية ، من طرق ومسالك وممرات ، بالإضافة إلى استمرار الدراسة في قاعات من القصدير وفي الخيام، مع استمرار إغلاق العديد من الأقسام وإعادة فتح أخرى دون ترميمها .
وسجل الحقوقيون تقلص وضعف الخدمات الصحية ، وتفاقم صعوبة الولوج لها بما فيها تلقيح الأطفال و حجم العطالة وتقلص الإنتاج خاصة الفلاحي نتيجة تضرر السواقي ومنابع المياه ، وفقدان الماشية وضعف الدعم المقدم للفلاحين وعدم تعويضهم عن ضياع قطيعهم من الماشية .
وقد أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن عملية إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز مستمرة بإيجابية وبجدية ، مضيفا أن تقدم ، أوراش البناء يخص إلى حدود اليوم، ما مجموعه 49.632 مسكنا، بعدما أصدرت السلطات المعنية نحو 55 ألف ترخيص، فيما وصل تسليم الدعم المخصص لإعادة البناء والتأهيل حاليا للدفعة الرابعة 20 ألف درهم لكل دفعة ، بالنسبة للأسر التي وصلت إلى مراحل متقدمة ، في عملية بناء مساكنها، وأن ألف أسرة تمكنت بفضله من إنهاء هذه العملية.
وقد طلب فريق برلماني مؤخرا ، بمجلس النواب تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة ، حول ظروف وسير عمليات الإيواء والإعمار وتأهيل المناطق المتضررة ، ومساءلة العديد من القطاعات المسؤولة عن إعادة الإعمار، حول جهودها خاصة على مستوى تسريع العملية .
كما أطلقت فعاليات مدنية دعوات عاجلة إلى الحكومة من أجل توفير مساكن لائقة بديلة للخيام ، لفائدة الضحايا وفتح تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين ، عن التأخير الحاصل في عمليات إعادة الإعمار ، منبهة إلى أن الخيام المتوفرة للمتضررين غير كافية، لمجابهة التحديات المناخية التي تفرضها تضاريس المنطقة ، خاصة في فترة الشتاء .