الرباط :زينب الدليمي
أعلنت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان ، إضافة إلى تنظيم ندوة علمية تستحضر كافة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، القانونية والحقوقية والاجتماعية، التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق .
ودعت مكونات الجبهة في بلاغ لها، الحكومة بمراجعة مقاربتها التي وصفتها بالأحادية والانفرادية ، واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظرا لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي منوهة بالفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين ، الذين صوتوا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب .
وكانت مكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب ، قد أكدت خلال اجتماع الأسبوع الماضي للوقوف على آخر مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب ، أن الحكومة مصرة على تمرير المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، وذلك بعد رفض أغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون وإصرارالحكومة على الابقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب في تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية .
وفي نفس السياق قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قد خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع .
وأوضح السكوري أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة ، و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة ، وقد تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة وبذلك سيكون مشروع القانون متاحا وفي متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلسي البرلمان، ليصبح بالتالي في ملكية جميع المغاربة بوصفه نصا يدافع عن حق الإضراب ويحمي حقوق المضربين ويحرص على التوازن، بحيث يحمي العمل وفي نفس الوقت مصالح المواطنات والمواطنين .
وأكد السكوري أن هذا القانون ، حرص على حماية الحق في العمل ، من خلال احترام حق العمال غير المضربين وتعزيز حقوق المضربين بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده ، كما تم تمكين المهنيين و العمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب ، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية .