الرباط :زينب الدليمي
أعلنت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، أمام المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس الثلاثاء ، أن وزارتها تعتزم تنظيم مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي بهدف توسيع النقاش والتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين في شأن التوجهات والإجراءات المستقبلية ، في إطار رؤية مشتركة منسجمة مع السياق الوطني، بما يعزز استعمال وتطوير ذكاء اصطناعي مسؤول ببلادنا ومساهم في التنمية وسيتم العمل على تقوية استعماله والارتكازعليه ، في تطوير محاور هذه الاستراتيجية واستغلال قدراته في القطاعين العام والخاص من أجل مواكبة رقمنة الخدمات العمومية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي .
وأفصحت المسؤولة الحكومية ، أنه تم تشكيل لجنة لقيادة هذا الورش ، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ستتولى تقييم مستوى استعداد المغرب ، فيما يتعلق بتبني هذه التوصيات حيث سيتم استثمار نتائج هذا التقييم ، في تطوير خارطة طريق التنفيذ .
ومن جهة أخرى أبرزت أمل الفلاح ،أن إدراج 183 برنامجا تكوينيا جديدا في 12 جامعة مغربية خلال الموسم الجامعي الماضي ، رفع عدد المسجلين في الشعب الرقمية خلال ذات الموسم ، إلى 21 ألف مسجل بعدما كان العدد لا يتجاوز 10 آلاف مسجل خلال الموسم 2022/2023 مضيفة أن الشعب الجديدة التي تم إدراجها تغطي مجموعة متنوعة ، من المجالات مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي ، والبيانات الضخمة والأمن السيبراني، مع الحرص على ملاءمة هذه التكوينات مع حاجيات سوق الشغل .
وأكدت الوزيرة أنه تم عقد شراكة تهدف إلى رفع عدد طلاب الدكتوراه في المجال الرقمي، من خلال تقديم منحة مالية قدرها 7000 درهم لطلبة الدكتوراه والذي قد يبلغ عدد المستفيدين منها 568 طالبا، بالإضافة إلى توفير دعم ومواكبة يمتدان على مدة ثلاث سنوات ، كما أطلقت الوزيرة برنامج “جوب-تك “ لتوفير تكوينات مكثفة مدتها من ثلاثة إلى ستة أشهر، وقد مكنت النسخة التجريبية الأولى من البرنامج من تدريب ألف شاب ، متخرج في الموسم الماضي و تم إدماج 73 بالمائة منهم في سوق الشغل، مضيفة أن الوزارة تستهدف تعميم هذا البرنامج في مختلف جهات المملكة بهدف الوصول إلى تدريب 15 ألف شاب ، بحلول عام 2026.
وأوضحت السغروشني أن قطاعي ترحيل الخدمات والمقاولات الناشئة يعدان أساسيين لخلق فرص الشغل ، في مجال الرقمنة وقد سجل القطاع سنة 2023 رقما غير مسبوق على مستوى عائدات التصدير بلغ 17.9 مليار درهم ، مما مكن من خلق 141 ألف منصب شغل بزيادة 41 ألف منصب مقارنة مع 2021 مضيفة أنه خلال هذه السنة تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها توقيع اتفاقيات مع فاعلين دوليين ستسهم في خلق أزيد من 3300 منصب شغل وافتتاح ثلاث شركات ستوفر 1800 منصب شغل وأكثر من 6000 منصب خلال السنوات الخمس القادمة.