الرباط :زينب الدليمي
طالب فريق برلماني بالغرفة الاولى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، بتيسير مساطر الترخيص لمشاريع استثمارية ، في المجال الطاقي بجهة الداخلة وادي الذهب، لاسيما في مجال الطاقات الريحية وإنتاج الهدروجين الأخضر، مستفسرا الوزيرة عن خطة الوزارة لتذليل الصعوبات المسجلة في هذا القطاع، وتسريع وتيرة المصادقة على المشاريع الطاقية بهذه الجهة .
وأكد الفريق في سؤاله الكتابي ، أن جهة الداخلة وادي الذهب تعرف طفرة اقتصادية قوية في السنوات الأخيرة، مما أهلها لتكون قبلة وطنية ودولية في مجال الاستثمار المنتج، وهو أمر لابد من الوقوف عند إيجابيته ، منبها إلى شكوى العديد من المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة بهذه الجهة من عدم التعامل معهم بإيجابية، سواء من قبل مصالح وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أو من طرف المصالح المختصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث بقيت العديد من ملفات المشاريع الاستثمارية الكبيرة في هذا القطاع قيد الانتظار منذ سنوات، وهو ما يحرم الجهة من فرص حقيقية للتنمية.
من جهة أخرى أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب مر إلى السرعة القصوى في تطوير الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك من خلال تسريع وضع الإطار القانوني المؤطر للاستثمار في هذا المجال، بهدف رفع وتيرة إنتاج الطاقة الخضراء إلى 1400 ميغاواط سنويا ، مضيفة أن المغرب يسعى إلى رفع إنتاجيته من الطاقة المتجددة من من 160 ميغاواط المسجلة خلال الفترة ما بين 2009 و 2022 إلى ما يناهز 1400 ميغاواط سنويا، كما أن الحكومة عملت على تسريع إنتاج النصوص القانونية والمرسومات بغرض تسريع الإجراءات والتراخيص وبالتالي الرفع من نمو الاستثمارات السنوية .
وكشفت الوزيرة عن خطط لرفع أنظمة التخزين والبطاريات إلى أكثر من 1.2 ميغاواط في إطار خطة تنتظر الموافقة عليها ، بالإضافة إلى خطط لتطوير البنية التحتية لاستيراد ونقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال ، وذلك بهدف رفع مساهمته في المزيج الطاقي بالمغرب باعتباره من أقل أنواع الوقود الأحفوري تلوثا مشيرة إلى أن إفريقيا لم تعد بحاجة إلى مساعدة بل تحتاج إلى استثمارات ، لذلك يجب تطوير نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتمويل من شركاء ماليين وصناعيين يعتمدون على الرؤية طويلة المدى