الرباط :زينب الدليمي
طالب أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحكومة بحذف نظام التراخيص في الاستثمار الصناعي ومواصلة ارتقاء المغرب تكنولوجيا ، بقطاعات رئيسية كالسيارات والطيران .
وشدد الشامي ، خلال افتتاح الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة اول أمس الأربعاء ، على ضرورة اغتنام الفرص المتاحة للمغرب حتى يتمكن من إحراز تقدم أكبر نحو بناء صناعة قوية ومرنة ومستدامة ، مضيفا أن اعتماد التكنولوجيا المتطورة ، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات ، أمر ضروري لمواءمة الصناعة الوطنية مع المعايير الدولية ، وتعزيز تنافسية المنتجات المغربية .
وأشار المصدر ذاته ، إلى أن الانتقال الطاقي يمثل فرصة هائلة للمملكة ، من أجل اتخاذ مكانة ريادية إقليميا ، في الصناعة الخضراء وإزالة الكربون من الصناعة خاصة في القطاعات المستهلكة للطاقة ، يعد ركيزة استراتيجية لتعزيز التنافسية على الصعيد الدولي ، وجذب الاستثمارات الخضراء متابعا أن تنمية قطاعات صناعية مستدامة تدعمها الحوافز العامة والخاصة أمر ضروري ، ليصبح المغرب مرجعا في مجال الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا النظيفة .
وسجل الشامي ، أن هناك عددا من التحديات التي لا تزال بحاجة إلى رفعها كتأمين المبادرة الريادية ، عبر رفع الحواجز التنظيمية والإدارية وتحقيق قدرة تنافسية وتنمية ، الرأسمال البشري وتعزيز قدرة المغرب على الابتكار و خلق تضافر ناجح بين المقاولات الصناعية الكبرى التي غالبا ما تكون متعددة الجنسيات ومتقدمة تكنولوجيا ، والنسيج المحلي المكون من المقاولات الصغرى والمتوسطة .
وفي سياق اخر، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، أن تطوير صناعة السفن في المغرب يواجه تحديات متعددة ، تتطلب شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال ، مضيفا أن هذه الشراكة تعتبر أساسية لتعزيز الاقتصاد الأزرق ودعم الربط البحري بين المغرب ومحيطه الإفريقي والدولي فيما كشف رقم إنخفاض عدد الشركات في المجال من أربعين شركة الى عشرة شركات .
وأوضح الشامي أن القطاع يعاني من نقص في البنية التحتية مثل الأحواض الجافة ومرافق الصيانة ، إضافة إلى عجز في الكفاءات البشرية المتخصصة
متابعا أن التمويل يشكل تحديا أساسيا إذ يفتقر القطاع إلى آليات تمويل فعالة تدعم المشاريع الكبرى في صناعة السفن .
وبحلول عام 2040، تهدف الاستراتيجية الوطنية إلى بناء أسطول يضم 100 سفينة على الأقل مما سيعزز موقع المغرب كدولة بحرية رائدة ويدعم استراتيجياته الصناعية والطاقة كما سيساهم هذا التطور في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مع خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام