الرباط :زينب الدليمي
أعلن محمد المهدي بنسعيد ، وزير الشباب والثقافة والتواصل ، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان ، أن مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية ، وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي يهدف إلى خلق دينامية اقتصادية واجتماعية ، في المجال السينمائي وتعزيز قدرة القطاع ، على إنتاج فرص الشغل مشيرا ، إلى أهمية الدور الاجتماعي الذي يمكن أن تضطلع به الثقافة ، عموما والسينما بشكل خاص .
وأكد بنسعيد ، أن الحكومة تعمل على توفير الإمكانيات على المستوى القانوني والإداري وكذا المادي ، من أجل مساعدة المنتجين والمخرجين ، على تقديم أعمال تعبر بشكل فعال على الإشكاليات الاجتماعية ، التي نعيشها اليوم و مشروع قانون الصناعة السينمائية ، يمثل مساهمة من جانب الدولة على هذا الصعيد منوها بالدور الأساسي للمركز السينمائي المغربي ، في خلق دينامية إيجابية للصناعة السينمائية المغربية ، وتقويتها من خلال تنظيم ومراقبة مختلف القطاعات السينمائية حيث تجاوزت استثمارات الإنتاجات الدولية ، في المغرب مليار درهم .
وفي سياق متصل ، رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل ، تخفيض العقوبات في مشروع قانون الصناعة السينمائية ، إثر تلقيه مطالب بشأن ذلك من طرف البرلمانيين ، مبرزا أن الهدف ليس هو معاقبة أحد لكن لكي لا ترتكب المخالفة وجدت العقوبات ، ولا بد أن نساعد أكثر المقاولات على النجاح .
واعتبر بنسعيد ، أن الاكتفاء بعقوبات مخففة يعني أن مرتكبها سيؤديها ، ثم يكمل عمله مضيفا ، أن مفهوم الصناعة السينمائية يجب أن يكون ، مثل الصناعات الأخرى فالخطأ مثلا في الطائرة كارثي ، وفي الصناعة السينمائية كذلك فإن لم يكن الحزم ، لن نصل إلى الهدف المنشود فأي صناعة حقيقية تخلق مهنا وبالتالي يجب أن نكون صارمين .
ونص مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وفق المسؤول الحكومي ،على عقوبات تصل فيها الغرامة إلى 100 مليون سنتيم وتنص المادة 92 من المشروع ، على أنه يعاقب بالغرامة من 50 إلى 100 مليون سنتيم ، كل من زاول نشاط الإنتاج السينمائي ، دون الحصول على ترخيص أو قام بتنفيذ الإنتاج السينمائي دون الحصول على الترخيص الوطني أو الدولي ، وأيضا من قام باستغلال قاعة سينمائية دون الحصول على الترخيص .
كما تنص المادة 93 من نفس المشروع ، على غرامة مالية تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم لكل ، من قام بالاستغلال التجاري لفيلم سينمائي ، دون الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري ، أو من قام بتصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري ، دون الحصول على رخصة للتصوير وبنفس الغرامة يعاقب من قام بتحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية دون الحصول على رخصة.