الرباط :زينب الدليمي
تزامنا مع حلول الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها ، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل ، بسحب مشروع قانون ممارسة حق الإضراب من البرلمان ، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التشريعات الحكومية ، التي تم سحبها باعتبارها مخالفة لمضامين الدستور، وحقوق الإنسان .
وشددت المنظمة لها ، على تنزيل الفصل الثامن من الدستور الذي يهم قانون النقابات ، على غرار قانون الاحزاب من اجل دمقرطة وتجويد العمل النقابي ، واعمال مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وإعادة النظر في مراسيم المؤسسة لمعايير التمثيلية ، وسن قوانين جديدة تحمي حقوق النقابات العمالية ، تضمن الشفافية في انتخابات منادب العمال في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ، والجماعات الترابية والقطاع الخاص .
كما طالبت النقابة ، بتطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات وملاءمتها ، مع مستوى ارتفاع الاسعار بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين والزيادة في معاشات المتقاعدين وإعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل .
ودعا نفس المصدر إلى ، تشغيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل ، وإلغاء القرار الجائر المتعلق بتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم في 30 سنة ، وإعادة النظر في معايير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية وأحقية الأسر الفقيرة ، في الدعم المباشر والتأمين الصحي التضامني ، ومطالبا بتحقيق العدالة الاجرية والضريبية بمراجعة شاملة للنظام الضريبي والجبائي .
وقد أثار مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب ، جدلا كبيرا منذ انطلاق مناقشته بالبرلمان .
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل أن الحكومة تسعى إلى التوافق ما أمكن من أجل اعتماد هذا القانون مضيفا ، أن الحكومة تعتزم العمل مع البرلمانيين عبر تقريب وجهات النظر، والوصول إلى بناء مشترك يمكن من إخراج قانون يحمي حق الإضراب والمضربين .
وسيمنح هذا القانون كل الضمانات الميدانية والقانونية ، وحماية الحق في العمل وقدرة الشركات على الإنتاج ، مع مراعاة المصالح العليا للوطن .
وأوضح السكوري ، أن بعض المواد بهذا القانون بحاجة إلى تدقيق ، والتشاور بشأنها مستمر ومنها العقوبات الواردة في المشروع ، والفئات الممنوعة من الإضراب .