الرباط زينب الدليمي
أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، أنه تم صرف 3486 معاشا لفائدة المنخرطين المدنيين المحالين على التقاعد في يونيو الماضي.
وأفاد الصندوق،اول أمس الاثنين، في بلاغ اطلعت ” رسالة الامة ” على نسخة منه، أن “عملية تحويل المعاشات لفائدة المنخرطين المدنيين المحالين على التقاعد ، في يونيو 2024، والتابعين للوزارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية قد تمت بنجاح.
وأكد المصدر ذاته ، أنه تم صرف 3486 معاشا، أي بنسبة إنجاز بنحو 99 في المائة ، متابعا أنه بفضل هذا الإنجاز، الذي يعد ثمرة للتنسيق الجيد مع الإدارات من خلال التبادل الرقمي للمعطيات والتدبير اللامادي لملفات التقاعد، سيتمكن هؤلاء المتقاعدون الجدد من التوصل بمعاشاتهم في الشهر الموالي لتاريخ حذفهم من الأسلاك دون انقطاع للدخل، وذلك ابتداء من 7 غشت الجاري، وستتم معالجة الملفات غير المكتملة في أقرب الآجال..
من جهة أخرى قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن رفع معاشات المتقاعدين مرتبطة بإصلاح صناديق التقاعد ، لأن هذا وحده الكفيل بإيجاد الحلول اللازمة لهذه الإشكالية
و اعتبرت علوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالبرلمان ، أن الرفع من معاشات المتقاعدين أمر مهم، لكن الأهم منه هو ضمان ديمومة أنظمة التقاعد، عبر رؤيا تمتد لسنوات مؤكدة أن الحكومة تشتغل على هذا الملف، وستتعاون مع الجميع لحله فلا أحد يمكن القول إن الوضعية الحالية للمعاشات كافية .
وسجلت علوي أن الحكومة غير راضية على وضعية المعاشات، حيث دعمت سنة 2023 الصندوق المغربي للتقاعد بملياري درهم لكن ما تحتاجه ، الأنظمة الحالية هو إصلاح شامل حتى نصل إلى نسبة ترضي الجميع
فلا الحكومة ولا المغاربة ككل راضين على معاشات التقاعد والنسبة الحالية هزيلة، لكن يجب أن نتعاون جميعا لحل هذا الملف الشائك المرتبطة بأنظمة التقاعد .
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه في هذا السياق، سطر الصندوق برنامجه لسنة 2024 وبرنامجه الثلاثي 2024-2026، اللذان يتمحوران حول تقوية الجهود من أجل تعميم الحماية الاجتماعية، والتسريع بمواصلة تنفيذ الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات، وإصلاح منظومة التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، ومواصلة محاربة الغش بهدف الحصول على التعويضات والتحكم في نفقات التأمين الصحي الإجباري ، وتطوير المنظومات المالية والمحاسباتية وتطوير رأس المال البشري، والاستمرار في تقوية التواصل على المستويين الداخلي والخارج.