الرباط :زينب الدليمي
تم يوم الخميس الماضي بسلا ،إطلاق الدورة التاسعة “لـجائزة تميز للمرأة المغربية “، التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول موضوع “الشمول المالي والذكاء الاصطناعي دعامتان للتمكين السوسيو-اقتصادي للنساء ” و اختير له شعار “الذكاء الاصطناعي والشمول المالي رافعتين لتسهيل وتطوير فرص ولوج النساء للتنمية”..
وأكدت عواطف حيار ، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في كلمتها أن جائزة تميز للمرأة المغربية ، تندرج ضمن المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز “الوضعية السوسيو-اقتصادية للمرأة المغربية “، الداعية إلى جعل قضايا المرأة ضمن الأولويات الوطنية، وفي صلب الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، والأوراش الاجتماعية الوطنية ، مضيفة أن اختيار موضوع “الدورة التاسعة لجائزة تميز المرأة المغربية “، في انسجام مع التوجهات الدولية والوطنية الراهنة، والتي ترمي إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، من خلال استخدام مختلف الوسائل التي يتيحها الشمول المالي والذكاء الاصطناعي.
وأشارت الوزيرة أن ، الشمول المالي أصبح من أبرز التوجهات التي تكتسي أولوية وطنية، والتي تساهم في تعزيز المشاريع الاقتصادية للنساء، عبر تقديم الخدمات المالية والرقمية، وذلك من خلال خلق طرق بديلة تساعد على ولوج النساء إلى هذه الخدمات بتكلفة أقل ، مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، الولوج للتمويل الأصغر، استخلاصات وأداءات مالية وتشكل هذه الوسائل حافزا مهما يساهم في تنمية المشاريع الاقتصادية النسائية، وخاصة منها المشاريع الصغيرة والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والتي في طور الإنشاء متابعة أن ، الذكاء الاصطناعي في مستوياته البسيطة وباستعمال معقلن، يساهم بشكل فعال في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، كما أنه يسهل عملية ولوجهن إلى الأسواق، وخلق علاقات اقتصادية تعزز المبادرات الاقتصادية للنساء.
وأضافت المسؤولة الحكومية ،أن تعزيز مبادرات النساء وتمكينهن اقتصاديا، يشكل أولوية محورية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حيث تعمل الوزارة من خلال مجموعة من البرامج والسياسات من أجل تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية للنساء وتمكينهن في مختلف المجالات ، مشيرة إلى إعداد خطة الحكومة للمساواة 2023- 2026، وتشمل محاور استراتيجية، منها محور التمكين والريادة، والذي يضم البرنامج 1.1 “التمكين الاقتصادي والريادة” ، ويهدف إلى تمكين النساء وتعزيز دورهن ، على المستوى الاقتصادي من خلال دعم المبادرات الاقتصادية التي تقودها النساء ، سواء في إطار تعاونيات أو مقاولات أو مبادرات أخرى .
وأشارت الوزيرة ، إلى إطلاق منصـات رقميـة للتسـجيل ، على مسـتوى جميع جهـات المملكـة ، مفتوحـة لفائـدة النسـاء فـي وضعيـة صعبـة أو المنحـدرات مـن أوسـاط هشـة حاملات أفـكار مشـاريع، وكـذا التعاونيـات النسـائية، حيث تـم تسجيل عبـر هـذه المنصـات مـا مجموعـه 82642 طلـبا، منهـا 11 بالمائة مـن الأرامل و 9 بالمائة مـن النساء المطلقـات ، و64 بالمائة مـن ربـات أسـر، بالإضافة إلـى 4 بالمائة من الأشخاص فـي وضعيـة إعاقـة.