الرباط :زينب الدليمي
أعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، أن الشركات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية ، بدون ترخيص تنتظرها عقوبات صارمة ، منبها إلى أن الأمر يتعلق بممارسة غير مشروعة .
وكشف وزير الداخلية ، في جوابه على سؤال كتابي بالبرلمان ، حول النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية ، اطلعت ” رسالة الأمة “على نسخة منه ، أن السلطات الأمنية المعنية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الأفعال ، التي تهدد سلامة الأشخاص أو تعرض ممتلكاتهم للخطر، ويتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة .
وأكد المسؤول الحكومي ، أن المواجهات التي تحدث بين سائقي سيارات الأجرة ، وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة ، لتقديم خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية هي حالات محدودة ،
مضيفا أنه تمت مواكبة عدد من الشركات المتخصصة التي طورت خدمات ومنصات رقمية ، لتمكين المستخدمين من الحجز الفوري ، أو المسبق لسيارات الأجرة حيث حصلت هذه الشركات على التراخيص الضرورية لمزاولة أنشطتها ، في احترام للقوانين والأنظمة المعمول بها .
وأبرز الوزير ، أن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية ، والمؤسسات المعنية بالإضافة ، إلى رئاسة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للممارسات غير القانونية ، التي تشكل خرقا للمقتضيات القانونية ، متابعا أن السلطات الجهوية والإقليمية المختصة في عدد من المدن ، بتنسيق مع المصالح الأمنية والهيئات القضائية ، تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الوضعية غير القانونية .
وأعلن لفتيت ، أن وزارة الداخلية تعمل على مواكبة الفاعلين ومهنيي سيارات الأجرة الراغبين في اعتماد التطبيقات الهاتفية لتقديم خدماتهم ، وقد تم إصدار قرارات تحدد شروط وكيفيات مزاولة نشاط ربط الاتصال ، بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة ، مشددا على أن وزارة الداخلية تبقى مستعدة لمواكبة جميع الشركات الوطنية أو الأجنبية الراغبة في الاستثمار ، وتقديم خدمات نوعية في قطاع النقل ، شرط احترام القوانين والأنظمة المعمول بها .
وفي نفس السياق سبق أن أكدت وزارة النقل أنها منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة ، من قبل المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع ، وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية ، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها ، في هذا المجال مع ضمان الأمن والحماية للركاب والسائقين الذين يستخدمون هذه التطبيقات ، ووفقا للإطار القانوني المغربي، ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق ، و ضرورة حصول مقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط .