الرباط زينب الدليمي
تحت شعار “بالنون والقانون.. المساواة جا وقتها ” ، أطلقت جمعية المرأة المناضلة حملتها الترافعية من أجل تعديل المقتضيات المتعلقة بولاية الأم على الأبناء التي تعكس عدم التوازن ، بين الزوجين فيما يخص المسؤولية على الأبناء من جهة أولى ولمصلحة الأطفال من جهة ثانية .
وتضمن ملخص مشروع الحملة الترافعية، ” تغيير المواد 230 و231 و236 و237 من مدونة الأسرة وتعديلها ، ، لتشمل حق الأم في الولاية القانونية على أبنائها في مساواة تامة مع الأب
مشيرا إلى سعي المملكة ، لتكريس مبدأ المناصفة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل على كافة المستويات والأصعدة ، ووضع لذلك آليات عديدة تصون وتحمي حقوق المرأة ، لكن تعوقها بعض التشريعات التي لا تخرج عن قاعدة البنية القانونية التقليدية التي تميزت ببسط مظاهر التعسف والحيف والإقصاء في حق النساء .
وأوصت الجمعية ،باعتماد سياسة تشريعية منسجمة ومندمجة تركز على مجال النهوض بحقوق المرأة بمختلف المجالات ، وتعمل بشكل متوازن على رصد مكامن الفراغ التشريعي، والاختلالات المرتبطة بالجانب التطبيقي دون إغفالها ضرورة تبني المبادئ الحقوقية الكونية ذات الصلة ، بالمرأة كمرجعية أساسية في التشريع ، داعية إلى توفير البيئات التمكينية الحاضنة لإقرار المساواة بما يحقق فلسفة المدونة وأهدافها، ويتماهى مع أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030 والالتزامات الدولية للمغرب .
وقد أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل ، أنه “غير راض” عن وضعية الولاية الشرعية ،على الأبناء وبأنه لا يملك لوحده قرار الحسم في الموضوع
مضيفا خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بالبرلمان ، أن الأمر يحتاج إلى توافق وطني وأن الحضانة هي الأساس لإدارة حياة الطفل ولا يجب أن تكون الولاية أعلى منها .
وتنص المادة 236 من مدونة الأسرة ، على أن الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وأن تقوم الأم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب ، بينما تضع المادة 238 شروطا لولاية الأم على أبنائها ، من بينها عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية .