ريتاج بريس
توصلت صحيفة “ريتاج بريس “الالكترونية ببلاغ من المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذا نصه:
عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 28 فبراير2023 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط. وبعد نقاش عميق ومسؤول حول الأوضاع المزرية التي أصبح يعيشها قطاع الصيد البحري والحالة المزرية التي يعاني منها الموظفات والموظفين بالقطاع وما ينتظرها مستقبلا من مصاعب وفي مقدمتها تخريب صناديق التقاعد وتفكيك الوظيفة العمومية، فإن المجلس الوطني للنقابة:
- يحي عاليا نضالات مركزتينا النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ويهنئ كافة المناضلات والمناضلين على إنجاح الوقفات الاحتجاجية التي دعت اليها يوم 19 فبراير 2023 رغم القمع والإرهاب والانزال الأمني المكثف، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وكذلك تنصل الحكومة من التزاماتها مع الشركاء الاجتماعيين ويدعو كل الموظفات والموظفين إلى المشاركة وبكثافة في البرنامج النضالي القادم وخاصة الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والمسيرة الوطنية التي ستعلن عليها لاحقا.
- يدين بشدة ما تعرض له مندوب الصيد البحري بالداخلة والاعوان المكلفون بالمراقبة ومن قبله مندوب الصيد البحري بطنجة وما يتعرض له عدة موظفين يوميا في باقي المندوبيات من اعتداء وترهيب من طرف بعض المرتزقة المحسوبين على بعض لوبيات الفساد في القطاع. وإذ نعلن تضامنا المطلق مع كل الموظفات والموظفين الذين يعيشون الإرهاب النفسي بشكل مستمر، فإننا نطالب المسؤولين بالإدارة المركزية وعلى رأسهم السيد الوزير الوصي غلى القطاع بالتعجيل الى:
- فتح تحقيق في حيثيات هذه الأحداث والعمل على إنصاف من يمثلونه محليا، وعدم التساهل معهم او الرضوخ للضغوطات كيف ما كان مصدرها.
- توفير الأمن والحماية الضرورية بالمندوبيات بشكل مستعجل ودائم لضمان سلامة الموظفين وتوفير الأجواء الضرورية الملائمة لتمكينهم من مزاولة مهامهم بشكل طبيعي وآمن؛
- يعبر عن أسفه الشديد لضعف تجاوب المسؤولين بالقطاع مع التزامات الادارة في تنفيذ مضامين جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابة الوطنية المنعقدة يوم 25 أبريل 2022 تحت رئاسة السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ثم يومي 20 و21 يوليوز 2022، حيث تعهدت الادارة بعقد جلسة الحوار الاجتماعي قبل نهاية سنة 2022 للمصادقة على الملفات العالقة وفي مقدمتها تقنين وإعادة التوزيع العادل للمنح الدورية. وفي هذا الإطار تعهدت الادارة بصياغة مشروع لتقنين هذه المنحة وفق معايير موضوعية متفق عليها مع النقابة وتنزيل العمل بالشبكة الجديدة بداية من 2023، لكن لازالت الأمور على حالها ولم تتوصل النقابة باي مشروع رغم النداءات المتكررة؛
- نجدد مرة أخرى طلب النقابة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية FOS-HALIEUTIS من أجل التجاوب الإيجابي مع الحاجيات الملحة للموظفين خاصة بعد تحسن نسبي للموارد المالية للمؤسسة. وقد عبرت النقابة عن هذه الحاجيات في رسالة موجهة الى السيدة الرئيسة بتاريخ 6 دجنبر 2022 تم في بلاغ خاص بتاريخ 19 دجنبر 2022، لكن وباستثناء اتفاقية التأمين التكميلي التي نعتبرها نقطة إيجابية تحسب لها، للأسف هناك غياب التفاعل مع المطالب الأخرى التي تتمحور حول النقط التالية:
- ترتيب تنزيل الخدمات الاجتماعية حسب الأولويات ووفق ما تسمح به الميزانية. ومن أولى الأولويات الاستمرارية في تقديم الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها الجمعية وعدم التخلي عن أي واحدة منها (القروض الاجتماعية، دعم %2 من الفوائد على القروض السكنية، منحة المتقاعدين، منحة الحج، قرض “إسكان عون”، الخ)؛
- ترشيد النفقات عبر تقليص كلفة أجور مستخدمي المؤسسة ونفقات التسيير. ومن باب الترشيد عدم إحداث اي منصب مسؤولية او توظيف او الالحاق من شانه استنزاف موارده المؤسسة الضعيفة أصلا بالإضافة الى عدة اجراءات اخرى مفصلة في الرسالة؛
- تقوية الموارد المالية عبر تبني مشاريع استثمار وتنويع مصادر التمويل.
بناء على ما سبق ذكره ونظرا لعدم تجاوب المسؤولين مع مطالب النقابة واللامبالاة رغم النداءات المتكررة، ونظرا لتدهور أوضاع الموظفات والموظفين والاحتقان الغير المسبوق الذي يعيشه القطاع، فقد قرر المجلس الوطني تسطير برنامجا نضاليا بشكل تصاعدي ينطلق يوم الخميس 9 مارس 2023 بحمل الموظفات والموظفين للشارة الحمراء إنذارا بانطلاق البرنامج النضالي. وتتبع هذه المحطة بوقفات احتجاجية بمختلف مندوبيات الصيد البحري ومراكز التكوين، تم اضراب عام مصحوب بوقفة احتجاجية بالإدارة المركزية، تم ندوة صحفية حول السياسة العمومية بقطاع الصيد البحري. وقد فوض المجلس الوطني للمكتب الوطني صلاحية تحديد التواريخ المناسبة لمختلف هذه الاشكال النضالية.
كما نطالب السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية بضرورة الجلوس مرة أخرى الى طاولة الحوار مع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، النقابة الأكثر تمثيلية، من أجل وضع حد لهذا التسيب الذي ينذر بالانفجار وإيجاد حلول للمشاكل المتفاقمة للموظفات والموظفين وإنقاذ الحوار القطاعي وتصحيح مسار مؤسسة الاعمال الاجتماعية FOS-HALIEUTIS والوقوف على حقيقة القطاع لتدارك هذا النزيف قبل فوات الأوان؛
وفي الأخير، يعلن المجلس الوطني عقد المؤتمر الثالث للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري خلال شهر ماي 2023. ويدعو كافة الموظفات والموظفين بالمصالح الخارجية والمصالح المركزية من أجل الالتفاف حول نقابتهم العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالانخراط الجاد في التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي عبر كل الطرق المتاحة حفاظا على كرامة كل العاملين في القطاع وصون حقوقهم ومكتسباتهم.