الرباط زينب الدليمي
عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ، عن رفضها للاتفاق الذي وضعته وزارة التعليم العالي للأساتذة الجامعيين ، حول الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة مطالبة برفعها .
واكدت النقابة حسب بلاغ توصلت ” جريدة رسالة الأمة ” بنسخة منه ، أن الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين ، لا ترقى إلى مستوى الانتظارات وتطالب بالزيادة الوازنة فيها، بما يرد الاعتبار فعلا لمهنة الأستاذ الباحث ويثمن جهوده وتضحياته في التدريس والبحث والتأطير، ويدعم جاذبية الجامعة ، ويؤهلها لاستقطاب الكفاءات .
وأكد المصدر ذاته ، أن الزيادة في الراتب التي تم الاتفاق في شأنها ، لا ترقى بأي شكل إلى مستوى التطلعات العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين ،وإلى الآمال العريضة التي كانوا يترقبونها بعد جمود ناهز عقدين من الزمن وإسوة بحجم الزيادات في الأجور، في بعض القطاعات بالوظيفة العمومية .
وأفادت النقابة ، أنها كانت تنتظر تفعيل مخرجات اتفاق 07 أكتوبر 2022 مع رئيس الحكومة و مطالبة الوزير بتمكين النقابة المغربية ، بكل مشاريع الإصلاح التي أعدتها الوزارة وعلى رأسها آخر صيغة للنظام الأساسي والنصوص التطبيقية ، مع تسريع وتيرة الحوار مع النقابة المغربية ، إلا أن ذلك لم يتم .
وفي سياق متصل، أشار المصدر ذاته ، أنه في ما يرتبط بمضامين الاتفاق وما يسمى بالإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي، تعبر النقابة عن رفضها لأي توجه أو مشروع حكومي يضرب استقلالية الأساتذة الباحثين ، أو الجامعات العمومية أو مؤسسات التعليم العالي العمومي ، أو لفرض أي وصاية مركزية أو أمنية جهوية أو إقليمية أو لتقليص تمثيلية الأساتذة في الهياكل الجامعية ومؤسساتها، ومطالبتها بتعزيز هذه الاستقلالية بشكل يتلاءم والمقتضيات الدستورية لاسيما ما يتعلق منها بمسألة الجهوية المتقدمة .
وعبر نفس المصدر ، عن رفضه المساس بمجانية التعليم العالي أو أي توجه يبتغي خوصصة الجامعات المغربية العمومية مؤسسة أو تدبيرا أو إخضاعها لمنطق الربح والتكلفة ، بشكل يضر بدورها التكويني والعلمي والتنويري
إضافة لرفضها ، لأي مشروع يجهز على المكتسبات المادية والمعنوية لأساتذة التعليم العالي ، لا سيما ما يتعلق بالترقي من إطار إلى إطار ومن درجة إلى أخرى ، ورفضها لأي مقتضيات قد تضر بالوضعية الإدارية للمؤهلين الحاليين ، أو الذين هم في طور التأهيل أو المقبلين الجدد على التأهيل .
وقد أفادت مصادر متطابقة ، أن حكومة عزيز أخنوش اتفقت مع النقابة الوطنية للتعليم العالي ، على الزيادة في أجور الأساتذة بمقدار 3000 درهم في الشهر وأن هذه الزيادة ستطبق على مدى 3 سنوات ، حيث سيرفع الأجر بـ1000 درهم ابتداء من فاتح يناير لمقبل.
وتشتكي نقابات أساتذة التعليم العالي من جمود الأجور منذ 25 سنة ، والاستمرار في اعتماد النظام الأساسي لسنة 1997 ، وهو ما كان موضوع جلسات مع الوزير عبد اللطيف ميراوي ، و رئيس الحكومة عزيز أخنوش