الرباط زينب الدليمي
أشارت المنظمة الديموقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط ، في رسالة موجهة لوزيرة الاقتصاد والمالية أن مكتبها الوطني ، توصل بمجموعة من الشكايات تستنكر عدم استفادة المهنيين من مشروع التغطية الصحية بالرغم من التزامهم التام وانخراطهم الفعلي بأدائهم جميع المستحقات المالية وإتمامهم كل الإجراءات القانونية والإدارية مستغربين حرمانهم من حقهم المشروع .
وأكدت المنظمة النقابية ، بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يتوصل بأي مبلغ مالي من المديرية العامة للضرائب ، يهم مستحقات التغطية الصحية حتى يمكنه تعويض المؤمنين على ذلك حيث رفض قبول الملفات بدعوى حقوق غير مفتوحة في تاريخ العلاج داعيا وزيرة المالية ، بإعطاء أوامرها لمصالحها المختصة من أجل معالجة هذا الخلل حتى يتمكن الجميع من الاستفادة وإنجاح المشروع الوطني .
وقد قامت الوزارة المعنية ، بعرض تصور لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة السائقين المهنيين ،غير الأجراء والعاملين في أنشطة النقل الطرقي للبضائع والنقل الجماعي للأشخاص ، حيث تم التأكيد على أن السائقين المشغلين من طرف المقاولات النقلية يجب التصريح بهم ، من طرف هذه المقاولات ، في حين سيوجه نظام التغطية الاجتماعية الخاص بالعاملين غير الأجراء للسائقين الذين يتوفرون على مركبات ، وكذا السائقين الذين يشتغلون بصفة عرضية ولا يتوفرون على عمل قار.
وقد تمخضت اجتماعات مع التمثيليات المهنية للسائقين المهنيين ووزارة النقل واللوجستيك، بحضور مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن
الاتفاق على اعتماد الدخل الجزافي لفئة السائقين ،
وهم على التوالي سائقي مركبات نقل البضائع لحساب الغير وسائقي نقل المسافرين، وسائقي مركبات النقل المزدوج، وسائقي مركبات الجر والإغاثة، وسائقي مركبات النقل السياحي.
وحسب نص الاتفاق ، فقد تقرر بالنسبة للسائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها ، في أحد أنشطة النقل الطرقي تحديد الدخل الجزافي في 1 مرة ، من القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ، أي أنه سيؤدي مبلغا يقدر بـ180 درهما للاستفادة من التغطية على غرار سائقي سيارات الأجرة .
أما بالنسبة للسائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها ، في أحد أنشطة النقل الطرقي فقد حدد الدخل الجزافي في 1.3 مرات من القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ، ما يعني أنه سيؤدي مبلغا مقدرا في 234 درهما