الرباط زينب الدليمي
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم أمس الخميس ، محاكمة المجموعة الثانية من الأساتذة المتعاقدين وعددهم 13 أستاذا ، ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد” إلى 11 أكتوبر المقبل .
وشهدت المحكمة الابتدائية بالرباط ، وقفة احتجاجية للتنسيقية الوطنية للأساتذة مرفوقة بممثلين عن بعض النقابات التعليمية، وسط حضور أمني مكثف .
وقد قامت القوات الأمنية بفض الوقفة الاحتجاجية ، التي نظمها الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية دون أي مواجهات بين الطرفين، تضامنا مع زملائهم الـ13 المتابعين.
كما أعلنت التنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بسلا، استمرارها في معركة إسقاط مخطط التعاقد والإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية.
وأدانت وفق بلاغ لها توصلت به ” جريدة رسالة الأمة ” كل المحاكمات الصورية في حق أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد .
ويتابع الأساتذة في حالة سراح، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم .
ويطالب الأساتذة المتعاقدون بإدماجهم في الوظيفة العمومية، بينما تؤكد الوزارة الوصية أن التعاقد لم يعد موجودا في القطاع التعليمي، وأن هذا الملف طوي بشكل نهائي .
وللإشارة ، كانت السلطات الأمنية بالرباط قد أوقفت 33 أستاذا وأستاذة خلال الإنزال الوطني يومي 6 و7 أبريل، من داخل الاحتجاجات السلمية التي كانوا يشاركون فيها، وهو ما لقي استنكارا واسعا في أوساط الرأي العام، خاصة وأن تفريق احتجاجات الأساتذة صاحبها استخدام العنف .
وقد نظم “أساتذة التعاقد” إنزالا وطنيا في السادس من أبريل الماضي بالعاصمة الرباط، بسبب ما أسموه “غياب الحوار” مع الوزارة الوصية على القطاع منذ أزيد من سنتين، والاستمرار في اعتماد سياسة التعاقد بقطاع التعليم، الأمر الذي أدى إلى وقوع صدامات بينهم وبين عناصر الأمن .
وتتداول العديد من الصفحات التعليمية وسوما تضامنية مع الأساتذة المعنيين مثل #كلنا متابعون في سراح، #لا لتجريم النضال، #لا لتكميم الأفواه، #نعم للإدماج، إضافة إلى بعض المنشورات التي تحث على دعم نضالات التنسيقية .