الرباط زينب الدليمي
أعلن التنسيق النقابي الثنائي لمفتشات ومفتشي التعليم، المكون من السكريتاريتين الوطنيتين لمفتشات ومفتشي التعليم المنضويتين تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 27 من الشهر الجاري.
وأكد التنسيق النقابي ، في بلاغ له أنه ورغم مرور أكثر من سنة على تعيينهم، ما زالت وضعية مفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية فوج 2020 تراوح مكانها، بسبب التأخر في تسوية ملفاتهم الإدارية والمالية، نتيجة أسلوب التماطل واللامبالاة التي تعتمدها الجهات المسؤولة عن صرف المستحقات المحتجزة .
وأكد المهدي ناسي المنسق الوطني للسكرتارية الوطنية للمفتشات والمفتشين الكونفدراليين أن الوقفة الاحتجاجية المقررة من لدن التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي التعليم يوم 27 شتنبر المقبل أمام مقر وزارة التربية ، تأتي عموما للإحتجاج على الصمت المريب واللامبالاة التي تنهجها الوزارة تجاه ملفات العديد من فئات التعليم وضمنها هيئة التفتيش ، في ظل استمرار عدم فتح أي حوار جدي حول التفتيش وموقعه في المنظومة التربوية
وأضاف ناسي ، أنه رغم الأدوار الريادية للمفتشات والمفتشين في قيادة الإصلاح، إلا أن وزارة التربية الوطنية مازالت تتعامل مع هذه الفئة بالكثير من التوجس والريبة والشك، وهو ما يفسر الجمود الذي تعرفه وضعية الملف المطلبي لهيئة التفتيش ، وانفراد الوزارة بإصدار الكثير من القرارات، التي تطال جودة التعليم دون إشراك المفتشين والمفتشات .
وفي ما يتعلق بالسياق الخاص لوقفة 27 شتنبر، يكشف المهدي ناسي ، أنها تأتي لمطالبة الوزارة بالتسوية العاجلة للوضعية الإدارية والمالية للمفتشين والمفتشات الجدد ، ” فوج 2020 تحديدا ” والذين يمارسون التفتيش منذ أكثر من سنة بوضعياتهم الإدارية القديمة حيث لم تقم الوزارة بتحيين وضعياتهم الإدارية والمالية نتيجة قرار تعليق التسويات المالية والترقيات الذي أعلنته الحكومة السنة الماضية، وكان من نتيجته ، تأخر تسوية تغيير الإطار والرتب والتعويضات..
وأكد المنسق الوطني ، أن هناك سلسلة من الإجراءات ذات الصلة مثل مسطرة تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم القائمة على التعيين الجهوي بدل التعيين بالمديريات الإقليمية ، ومثل القرار الوزاري 17/ 3521 الصادر في 17 دجنبر 2019 في شأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش ، والذي يضرب الاستقرار المهني بمديرية التعيين، ويكرس هيمنة جهاز التدبير الإداري على هيئة التأطير والمراقبة والتفتيش وهو القرار الذي، تم رفضه في السكرتارية الوطنية للمفتشين الكونفدراليين .
وأوضح المصدر ذاته أن القرار السالف الذكر ، إبان صدوره مطلع السنة الماضي، اعتبر جزءا من القرارات والتدابير التي تستهدف الهوية الوظيفية والمهنية لهيئة التفتيش وتضرب ، في العمق مطلب الاستقلالية الوظيفية الذي يناضلون من أجله في إطار ملف مطلبي متكامل يتضمن الانتساب الإداري لهياكل المفتشية العامة مركزيا وجهويا وإقليميا بعد إرسائها و تثمين دبلوم مركز التفتيش عبر جعله من الشهادات التي تسمح بتحضير شهادة الدكتوراه و رفع الإقصاء الذي يطال الهيئة من مناصب المسؤولية و إقرار نظام خاص وواضح للتعويضات يتناسب مع المهام الكثيرة المنجزة وأيضا توفير شروط وأدوات العمل المؤسسية والمادية والمعنوية للهيئة.