الرباط زينب الدليمي
في خطوة تصعيدية، قامت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، بمقاطعة الامتحانات الإشهادية، والانسحاب من جميع مشاريع تنزيل القانون الإطار احتجاجا على تجاهل ملفهم المطلبي .
وأعلنت النقابة أنها ستخوض إضراب وطني إنذاري الأسبوع المقبل، احتجاجا على تصريحات سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية الذي أكد فيها عزم وزارته على الطي النهائي لملف التوجيه والتخطيط التربوي من خلال مرسومين لا يلبيان الحد الأدنى من مطالب هيئة التوجيه والتخطيط التربوي.
وأشارت النقابة في بلاغ لها أن المرسومين “اليتيمين” لا يلبيان الحد الأدنى من مطالب هيئة التوجيه والتخطيط التربوي مقررة ،مقاطعة مجالس الاختيار الأولي والاستمرار في المقاطعة الشاملة للمنصة الرقمية للتوجيه على “مسار” ومقاطعة تأطير وتكوين الأساتذة الرؤساء، بالنسبة لأطر التوجيه العاملة بالقطاعات المدرسية و مقاطعة الإحصاء التربوي ،لشهرماي و نهاية السنة بالإضافة إلى الإستمرار في مقاطعة الخريطة التوقعية بالنسبة لأطر التخطيط العاملة بمصلحة التخطيط .
كما طالبت النقابة ، بمماثلة تعويضات أطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المدخلات ونفس المسار، وبما يحقق العدالة الأجرية ودعت إلى إجراء حركة انتقالية استثنائية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، بعد إشهار كل المناصب الشاغرة .
كما دعت النقابة ،جميع أطر التوجيه والتخطيط ممارسين ومتدربين إلى مقاطعة أهم العمليات بالنسبة لأطر التخطيط ،غير العاملة بمصلحة التخطيط، ومقاطعة “مسار” والبريد والمهام المرتبطة بالمصالح المديرية والأكاديمية والوزارية، والاقتصار على تصريف الأعمال الخاصة بالخدمات المباشرة للأطر التربوية والتلاميذ والأولياء بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط المكلفين بالإدارة التربوية.
وأكد نفس المصدر ، على أن المدخل الوحيد لحل الملف هو توحيد الإطار “مستشارين ومفتشين” في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط، بمدخلاته الثلاث المتلازمة مضيفة أن “المدخلات الثلاث” المذكورة تتمثل في تغيير الإطار بالأقدمية لجميع أفواج المستشارين خريجي المركز ما بعد 2004 إلى إطار مفتش في التوجيه أو التخطيط بعد الترقي إلى السلم11 أسوة بالأفواج السابقة، وترقية استثنائية للمستشارين القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، بشكل فوري وبأثر رجعي مالي وإداري، وبدون قيد أو شرط.
وللذكر فقد تضمن جواب سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية على أسئلة النواب بالبرلمان إشارة إلى ملف أطر التخطيط والتوجيه الذي كان سببا في تصعيد “الأطر ” .
حيث قال أمزازي أن” ملف أطر التخطيط والتوجيه ،الذي حققت فيه الوزارة تقدما كبيرا، بات هو الآخر، يتيح لمتخرجيه الترتيب في السلم 11، بدل السلم 10 الذي كان معمولا به في السابق،وسعيا منها للاستجابة لمطالب هذه الفئة من موظفي القطاع، عملت الوزارة على إعداد مشروع مرسومين يتم التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل المصادقة النهائية عليهما” .