الرباط زينب الدليمي
نظمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، خلال يومي 9 و 10 مارس بالرباط يوما دراسيا حول” تعزيز دور قضاة النيابة العامة في مجال مكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي “، وذلك استمرارا لدورتين تكوينيتين نظمتا شهر دجنبر 2019 بكل من مراكش وأكادير، ومكنتا حوالي مائة قاضٍ من تعميق مقاربتهم ،حول التحديات المتعلقة بهذه الإشكالية على المستوى القضائي، فضلا عن تعزيز اطلاعهم على المعايير الوطنية والدولية، وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.
وأعلن محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، في كلمة بالمناسبة
أن “رئاسة النيابة العامة” تعمل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ،على تجميع مصنف يتضمن الأحكام النموذجية الصادرة عن المحاكم المغربية والمتعلقة بالعنف ضد النساء وعرائض النقض النموذجية التي تقدمها النيابة العامة في الموضوع ،من أجل تثمين الجهد المبذول لإنصاف المرأة عبر الاجتهاد القضائي .
وأكد عبد النباوي ، أن هذه الدورة التكوينية التي تصادف الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، والمنظمة بتعاون مع شركاء رئاسة النيابة العامة بمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي تأتي في إطار استمرار المشروع الهادف إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة من أجل توفير حماية فعالة وناجعة للنساء، التي تعتبره رئاسة النيابة العامة ،من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، حيث خصصت التقارير السنوية الصادرة عن المؤسسة حيزا هاما لتحليل ظاهرة العنف ضد النساء، تمخضت عنها جملة من التوصيات تروم تكثيف الجهود من أجل محاصرة هذه الظاهرة، وتطوير آليات وسبل التكفل بالنساء ضحايا العنف .
وحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة ، توصلت به جريدة “رسالة الأمة” فإن هذه الدورات التكوينية ،تندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون 13-2012 المتعلق بتحديد شروط العمل المنزلي، وجهود ممثلي النيابة العامة في محاربة زواج القاصرات .
وسيقوم بتأطير جلسات العمل النظرية والتطبيقية خبراء رفيعو المستوى من المغرب ومجلس أوروبا بالإعتماد على المعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لا سيما اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول)، والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة وأيضا من خلال تسليط الضوء على الجوانب المختلفة المتعلقة بالوقاية، في هذه الظرفية الصحية، وحماية الفتيات القاصرات والفضاء الرقمي، كما ستتيح أيضا تقديم الإجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .