ريتاج بريس: بلاغ
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جهة طنجة تطوان تراسل والي جهة طنجة تطوان نص المراسلة:
لمنع تكرار مآسي هدم وإبادة فندق سيسيل وهو أقدم فندق بطنجة، وكذلك فندق مانديز، وفندق ابن بطوطة ، وفندق مرسيليا ، وباسادينا .. واللائحة طويلة بخصوص تلك المباني التاريخية والأثرية التي تم التخلص منها بضربة سيف لازب رغم قيمتها الفنية وطبيعتها التراثية والحضارية ..والمؤسف أن هذا المخطط لم يستثن حتى المباني المرتبة والمصنفة وعلى رأسها فيلا هاريس التي تعرضت للهدم والإبادة خلال الأسابيع القلائل الماضية من غير مراعاة للمقتضيات القانونية ولا للوعود المقدمة من أجل صيانتها، ومن غير تحديد ملامح المشروع البديل ..
ومن أجل ألا يتكرر هذا الخطأ الجسيم نلتمس من سيادتكم التدخل بصفتكم الشخصية من أجل وضع مخطط صارم للمحافظة على المباني التاريخية التي يطالها الإهمال المتعمد من طرف ملاكيها بهدف الإجهاز عليها في وقت لاحق تحت دواعي متعددة وتحويل مساحتاها إلى مشاريع الإقامات والعمارات .. وندعوكم في هذا الصدد إلى القيام بجرد للمباني المتبقاة على صعيد كل المناطق بالمدينة معززة بملف تقني يتضمن كل المعالم والصور والمساحات والمواصفات، مع إصدار قرار يلزم الملاكين بالعناية بها والحفاظ على طابعها الأصلي، ومنع الحصول على أي ترخيص بالهدم أو الإصلاح أو البناء إلا تحت إشرافكم المباشر في إطار لجنة مختلطة تضم كل المتدخلين .
ومن أجل وضعكم في الصورة التقريبة لهذا الملف ، نضع أمامكم مجموعة من النماذج التي يجب أن تعطى الأولوية في التدخل العاجل من أجل الإنقاذ ورد الاعتبار، وفي مقدمتها فندق أنتير كونتيننتال بسوق البقر الذي يمر بمرحلة انتقالية منذ خضوعه لعملية الإغلاق والبيع، حيث يجهل المآل الذي سينتهي إليه، فهل سيحافظ الفندق على طابعه القانوني المنصوص عليه في كل الوثائق القانونية ( التحفيظ ، التعمير ، المالية، الاستثمار ..) أم أنه سيتعرض للهدم من أجل فسح المجال لتنزيل مشاريع العقار المتوحش ؟. والملف الثاني هو محيط المقبرة الرومانية بطريق ابن الأبار الذي تتوفر به بعض الفيلات العتيقة التي يراد التخلص منها وتحويلها إلى عمارات رغم قيمتها الفنية والمعمارية .. أما النموذج الثالث فيتعلق بمجموعة من المباني العتيقة في شارع باستور والتي منيت بالإهمال المتعمد من طرف أصحابها بهدف الوصول بها إلى النهاية التي تسمج بهدمها وتقديمها قربانا لوحوش العقار، علما أنها تعد من أجمل المعالم الخاصة بمرحلة طنجة الحديثة..فأمام المعبد اليهودي توجد فيلا قديمة مهجورة مهددة بالانهيار بسبب الإهمال المرتبط بمخطط مدروس يهدف إلى إقناع المسؤولين بتغيير تصميم المنطقة والقبول بإعادة البناء والتخلص من المباني القديمة من أجل الرفع من قيمة العقار. ومما يؤكد ذلك هو إخلاء تلك المباني من السكان ، حيث إن أغلب الدور القديمة أصبحت فارغة من المقيمين بهدف التعجيل بتدهور حالتها .. والنموذج الرابع هو تلك الدور القديمة والفريدة بجوار مدرسة عبد الله كنون بمرشان ، حيث يوجد مبنى مدرسة قديمة تعرف بمدرسة أبناء الأعيان ، ثم مبنى آخر متميز من طابقين له تصميم معماري فريد .. والنموذج الخامس هو مبنى مركب ( شركة الدخان) مانو بوليو الذي يحتاج بدوره إلى الإنقاذ من أجل الحفاظ على جمالية الموقع المطل على الشاطئ والمنطقة الخضراء المجاورة للشاطئ البلدي ..ذلك أن تصميمه المعماري الفريد الذي يضم فيلا مصنفة، وبناية قديمة ذات شكل هندسي مرفق بصومعة ، يقتضي المحافظ عليه من أجل تقليص كثافة المعمار بالمنطقة والحفاظ على جمالية المحيط. أما النموذج السادس فيتمثل في مبنى سينما موريتانيا ومحيطها الثقافي وهو مجال أخضر يضم بناية تاريخية ومنطقة مشجرة محاطة بسور خارجي يطل على شارع فاس، وللعلم فإنه قد انطلقت عملية اجتثاث الأشجار وقطع النباتات من أجل تهيئئ الموقع لمشروع يفترس تلك المساحة التي تعد الفضاء الأخضر الوحيد المتبقى على صعيد منطقة البولفار .. والنموذج السابع فيتعلق بمنطقة غابوية تابعة للملك الخاص تمتد على مساحات واسعة شرق منتزه بيردي كاريس، وهي مغطاة بكل أنواع الأشجار ومحاطة بالأسوار المشرفة على طريق الجبل الكبير، كما تضم بعض المباني القديمة، وهي تعرف الآن انطلاقة عملية اجتثاث الأشجار من أجل تهيئة الأرضية لاستقبال مباني جديدة تتم على حساب الغطاء النباتي والغابوي. وما أكثر النماذج المتبقاة على صعيد عدد من المناطق وخصوصا في سوق البقر، وأحياء الجبل الكبير ومرشان، والمدينة القديمة ، والتي في أغلبها تتوفر على مساحات خضراء تزينها نباتات ناذرة وأشجار متنوعة ..
ويجدر التذكير أن هذه التحركات المشبوهة التي تطال أماكن كانت تعد إلى وقت قريب من المحرمات، تتم الآن على مشارف أبواب الانتخابات المقبلة ، مما يؤكد أن التراخيص التي تمنح خلال هذه الفترة التي تعد وقتا ميتا تحتاج إلى التزام الحذر واليقظة من طرف الجهات المسؤولة وخصوصا السلطة الوصية على الجماعات .. وعليه نطالب من السيد الوالي وكذلك مدير الوكالة الحضرية إخضاع كل الرخص المتعلقة بالإصلاح أو البناء أو التعديلات للمراقبة والمراجعة وخصوصا تلك التي تم تسلميها خلال هذه السنة من أجل وضع حد للتلاعبات ، وقطع دابر الشك باليقين. كما نحمل السلطات مسؤولية الصمت عن قطع أي شجرة أو نبتة متميزة من دون وجود ترخيص قانوني يسمح بذلك .. ونؤكد أننا لا نمنع الناس من حق الاستفادة من ممتلكاتهم ، ولكننا في المقابل نطالب بأن يكون ذلك في إطار قانوني شفاف وبالكيفية التي تحافظ على البيئة والموروث الثقافي للمدينة في صورته الأصلية التي تتقاطع مع خصوصيات الملك العام والمنفعة العامة .
وعليه نلتمس منكم التدخل لمعالجة هذا المشكل ووضع حد للتجاوزات المستمرة قبل فوات الأوان، وتقبلوا فائق التقدير .
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جهة طنجة تطوان