الرباط / زينب الدليمي
أفاد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، أن المكتب الوطني توصل ب 7000 شكاية حول الأسعار، من بين 40 ألف شكاية في مجموع الشكايات المسجلة خلال هذه السنة.
وأكد الرباح أنه تمت معالجة 80 بالمائة من الشكايات الموجهة للمكتب الوطني، بعد أن كانت هناك 11 مليون فاتورة جمدت خلال فترة الجائحة والتي تم اتخاذ قرار بشأنها بتقسيم تلك الفواتير إلى 6 أشهر، وأن لا تفرض الذعائر على المتأخرين عن الأداء.
وأشار المسؤول الحكومي ، أن الحكومة حرصت على عدم المس بالأشطر الاجتماعية، وأن الدولة تؤدي عن المواطن في الماء والكهرباء في هذه الأشطر، فالأسعارحسب الوزير ، ليست دائما بالغلاء الذي يذكر في بعض وسائل الإعلام، حيث إنه في 2020 نجد أن 80 بالمائة من الفواتير لم تتجاوز 91 درهما في المتوسط.
وتابع الرباح ، أنه لمعالجة مشكل الأسعار مستقبلا، فإن الوزارة ستعمل على تعميم العداد المسبق وتعميم العداد المسبق الذكي، كما أنه لدينا دراسة للإتجاه نحو الشركات الجهوية للتوزيع، والتي تمثل حلا حقيقيا لهذا الملف ، مشيرا إلى أن تسعيرة الماء والكهرباء لا تتغير لأنه منصوص عليها في النصوص التنظيمية، ولا يمكن للمكتب الوطني للماء والكهرباء أو لوكالات التوزيع أن يغيروا التسعيرة لأنها مقننة، شأنها في ذلك شأن عدد من المواد والخدمات.
وسجل وزير الطاقة والمعادن، أن تسعيرة الكهرباء والماء المعمول بها وطنيا، تطبق على جميع الزبناء التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء
أما بخصوص الزبناء التابعين لشركات التدبير المفوض، فالتعريفة المعتمدة من قبل هذه الشركات هي تعريفة تعاقدية محددة في عقد التدبير المفوض المبرم ما بين السلطة المفوضة أي المجالس المنتخبة، والشركة المفوض لها ، متابعا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أطلق حملات للتوعية بمختلف مناطق المغرب، تهدف إلى تحسيس المواطنين بأهمية الاستخدام المعقلن للكهرباء وطرق الاستخدام المعقلن للكهرباء وطرق الاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية، وذلك من خلال تجنب الاستعمال غير المعقلن للأجهزة ذات الاستهلاك الطاقي المرتفع، وكذا العمل مستقبلا على شراء الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك الأقل والكفاءة العالية.