رابطة التعليم الخاص تستفيد من إعفاء كلي من دعائر التأخير والغرامات ومصارف التحصيل المتعلقة بالديون المرتبطة بالفترة قبل يونيو2020
الرباط / زينب الدليمي
قامت كل من رابطة التعليم الخاص بالمغرب واتحاد التعليم والتكوين المهني الحر بالمغرب ، تحث اشراف الفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص بلقاء يومه الجمعة بالمديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل والإدماج المهني وذلك، من أجل إيجاد حل لتسوية تصالحية للديون المترتبة على مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأكد بلاغ توصلنا به أن هذا الإجتماع جاء نتيجةالوضعية التي يعيشها قطاع التعليم الخصوصي جراء تداعيات الحجر الصحي بسبب الإجراءات الإحترازية للوقاية من من جائحة كوفيد19 ،منذ أواسط شهر مارس2020 وما خلفته من أثار سلبية على مداخيلها ، بسبب التنازل الجزئي او الكلي من مستحقاتها لفائدة الأسر المتضررة جراء توقفها عن العمل في إطار التسوية الودية ، التي أشرفت عليها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجمعيات الممثلة للقطاع وبسبب المغادرة الجماعية إلى التعليم العمومي لهذه الفئات المتضررة.
وأضاف نفس المصدر أنه رغبة من قطاع التعليم الخصوصي ،في الوفاء بالتزاماته المالية لتسوية ما بذمته من متأخرات ضريبية او اجتماعية وفي إطار مساعي الجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية للقطاع
فقد تم التوقيع على اتفاقية تسوية الوضعية الجبائية الطوعية عن طريق الإقرارات التصحيحية
وعلى مستوى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فقد تقرر الإستفادة من القرار الوزاري 2020.004 المتعلق بالإعفاء الكلي من دعائر التأخير والغرامات ومصارف التحصيل المتعلقة بالديون المرتبطة بالفترة قبل يونيو2020
أما بخصوص تكوين أساتذة التعليم الخاص ، فقد تم الإتفاق مع الكاتب العام لوزارة التشغيل والإدماج المهني ، على البحث على صيغة ملائمة لتكوين تأهيل أساتذة التعليم الخصوصي تحث إشراف وزارة التربية الوطنية وبتنسيق مع الجمعيات الممثلة للقطاع وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار17.51
وللإشارة ، قد سبق أن أكد عبد السلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب رفضه ، للإتهامات الموجهة إلى مؤسسات التعليم الخاص المتعلقة بالتحايل والإعلان عن الإفلاس وأكد توصله، بمعطيات تفيد أن المؤسسات التي توصلت بمستحقاتها تتراوح نسبتها بين 10 و15 في المائة، فيما تواجه مؤسسات أخرى مشاكل أداء مستحقات المستخدمين بل وأن هناك أساتذة يهددون بوقف الدراسة في وقت هم في حاجة إلى تضامن أكثر
كما أكدمحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، خلال اجتماع سابق للجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، أن هناك مدارس خاصة أعلنت عن مواجهتها لصعوبات في أداء أجور العاملين لديها فصرحت بفقدان الشغل لحوالي 48 ألف أجير رغم استخلاصها واجبات مارس من آباء وأولياء التلاميذ