تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحماية حرية الصحافة وحرية التظاهر، يوم الجمعة 4 دجنبر، بعد احتجاجات ضد تشريع مقترح، يقيد حق المواطنين في تسجيل لقطات مصورة لضباط شرطة.
وتساءل ماكرون في مقابلة مع مجلة “بروت” الإلكترونية “هل الحريات مقيدة في فرنسا ؟”. وأكد أن هذا هو الوضع حيث إن البلاد تجتاحها الجائحة، وليست في مناطق أخرى. وقال “نحن لسنا المجر أو تركيا”.
ولأسابيع، كانت هناك انتقادات قوية للمادة رقم 24 من قانون الأمن العالمي المزمع إقراره، الذي تقول الحكومة إنه يحمي رجال الشرطة، فيما يرى منتقدون أن القانون يقيد حرية الصحافة.
وقال ماكرون: “اتفق الرأي مع هدف المادة رقم 24 لتحقيق حماية أفضل لرجال الشرطة”، مضيفاً أنه لا يريد تحقيق هذا الهدف بتقييد الحريات.