بمجلس المستشارين الفريق الدستوري يساءل ايت الطالب حول التجهيزات الطبية وزير الصحة  يكشف مستجدات حملة التلقيح الوطنية

الرباط / زينب الدليمي

كشف خالد ايت الطالب وزير الصحة  عند تدخله في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، عشية يوم أمس الثلاثاء

ردا على سؤال للفريق الدستوري الديمقراطي الإجتماعي حول التجهيزات الطبية بالمستشفيات أن الوزارة تشتغل على ،إعداد وتنفيذ وتنزيل البرنامج الطبي الجهوي بهدف تفادي النقائص المرصودة فيما يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات ، بهدف ترشيد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ابتداءا من استقباله، واستفادته من الفحوصات التكميلية، المخبرية والاشعاعية، وصولا إلى وصف العلاجات المناسبة له

ومواكبة كافة الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية عبر تفعيل المخطط المديري لوضع نظام معلوماتي جديد مندمج يرتكز على الملف الطبي الرقمي للمواطن بهدف ضمان تدبير أحسن للخدمات الصحية وتحسين اتخاد القرارات التي تستهدف المواطن بالإضافة الى اقتناء التجهيزات الضرورية لتشغيله.

ومن جهة أخرى ردا على أسئلة المستشارين في الغرفة الثانية كشف وزير الصحة ، أن المغرب تمكن من احتلال مراتب متقدمة في التزود بلقاح “كوفيد 19” بفضل المشاركة الناجحة في التجارب السريرية

وأن كل المؤشرات تؤكد أن هذه التجارب السريرية، التي خضع لها 600 شخص من المتطوعين المغاربة، كانت نتائجها جد إيجابية، وهو ما يؤكد سلامة ونجاعة ومناعة اللقاح الذي راهنت عليه بلادنا .

وأضاف المسؤول الحكومي أن لجنة علمية مغربية رفيعة المستوى، تراقب منذ البداية عملية إعداد اللقاح المرتقب، وذلك بهدف تأمين تغطية للساكنة باللقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره ومن المنتظرحسب الوزير، أن تغطي هذه العملية المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة ، مشدداعلى أن هناك توجيهات ملكية للسلطات المختصة للسهر على الإعداد والسير الجيدين لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق، سواء على المستوى الصحي أو اللوجستيكي أو التقني .

وتابع الوزير أن وباء كوفيد-19، عرف مرحلة الانتشار الجماعي للفيروس الإكليلي المستجد في مجموعة من الأقاليم، وذلك نظرا للرفع السريع للحجر الصحي والتراخي الملحوظ في احترام الوسائل الوقائية وتدابير السلامة الصحية وكذا الدخول المهني والوظيفي والدراسي

وأشار ايت الطالب أن الارتفاع في عدد حالات الوفيات بالمغرب، مرده إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات ،الذي رافق الرفع المتقدم للحجر الصحي مع دخول مجموعة من الأقاليم في المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس وهي مرحلة الانتقال الجماعي .

وقد شهد الوباء انتشارا واسعا عبر التراب الوطني خلال الأسابيع الأخيرة، وبالتالي مرحلة الانتشار الجماعي للفيروس الإكليلي المستجد في مجموعة من الأقاليم فكلما ارتفع عدد الحالات، ترتفع معه الحالات الصعبة وترتفع كذلك الوفيات ،التي تتميز بارتفاع معدل العمر، من 66 سنة ونصف بينما يبلغ معدل السن العام للحالات في بلادنا 40 عام .

وكشف وزير الصحة ، أنه رغم تزايد أعداد حالات الإصابة بالفيروس فإن معدل الفتك يبقى مستقرا في 1.7بالمائة منذ عدة أسابيع مقارنة بمعدل الفتك العالمي الذي هو في حدود 2.7بالمائة  كما يضاف إلى ذلك أن المقارنة مع بعض الدول التي لم تعتمد هذا البروتوكول تبين أهمية الإبقاء على البروتوكول الذي تم اختياره والذي يضم حاليا: الهيدروكسي كلوروكين، الكلوروكين بالإضافة إلى الأزيثروميسين وبعض الأدوية الأخرى حسب الضرورة.

وفي نفس السياق ، فقد أكد ايت الطالب  ردا على نواب الأمة حول الخصاص في الأطر التمريضية ،أن الوزارة  تبذل مجهودات كبيرة من أجل ضمان ولوج متكافئ للخدمات الصحية، حيث بلغ عدد المناصب المفتوحة الخاصة بالممرضين وتقنيي الصحة 2767 منصبا برسم سنة 2019 منها 36 بالمائة تم تخصيصها للعالم القروي والمناطق النائية

أما المناصب المفتوحة برسم سنة 2020 فقد بلغت 2410 منصبا، تم توزيعها بتنسيق مع المديريات الجهوية من أجل تنظيم مباريات التوظيف على مستوى الجهات ، كما عرفت السنة الدراسية 2019/2020 فتح مباراة الولوج للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بـ 2735 منصبا و3145 منصبا برسم السنة الدراسية 2020/2021 .

وفيما يخص عدد الطلبة الذين هم في طور التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة برسم السنة الدراسية 2019/2020 بلغ 7228 وبالنسبة للسنة الدراسية 2020/2021 فقد بلغ 7228

وأكد الوزير أن وزارة الصحة  تعول كثيرا على اتفاقيات الشراكة خاصة مع الجماعات الترابية لوضع أطر طبية وتمريضية رهن إشارتها بمختلف الوحدات الصحية وهناك تجارب ناجحة في هذا المجال خاصة “بالأقاليم الجنوبية للمملكة” ، كما تقوم الوزارة من جهة أخرى، باستثمار كفاءات الأطر التمريضية المحالة على التقاعد من أجل مواجهة النقص الحاصل في هذه الفئة