ريتاج بريس/ مراسلة
في ضرب سافر لدستور 2011 وخاصة الفصل 31 منه الذي ينص على أن المؤسسات العمومية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، حيث قام المعهد العلمي التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، بالإعلان عن مباراة توظيف متصرف من الدرجة الثانية ،دورة 25/10/2020، في تخصص تسيير البيئة وبالإطلاع على اللوائح المفرج عنها من قبل ادارة المعهد يشتم منها رائحة عدم الحياد في التعامل مع المواطنات و المواطنين سواسية وإفراغ المباراة من مضمونها الإستحقاقي بل وتوجيهها توجيها غير نزيه، حيث أن المنصب تم تفصيله على مقاس المترشحة رقم 12 المسجلة بسلك الدكتوراه تحت إشراف مدير المعهد العلمي والتي حضيت بعقد عمل الخاص بالطلبة الباحثين بنفس المؤسسة، إذا ما صحت تكهناتنا بخصوص النتائج المعروفة سلفا لدى جميع الطلبة بالمعهد العلمي بالرباط، خاصة إذا ما علمنا أن لجنة انتقاء المتنافسين تتحكم في اقتراحها مصلحة الموارد البشرية التي يديرها متصرف لم يترسم بعد وليس له علاقة بالموارد البشرية، فإن العملية برمتها تعتبر ضربا من العبث والاستهتار بأحلام كفاءات آمنت بحقها في الولوج إلى الوظيفة العمومية عن طريق الاستحقاق وليس الزبونية والتلاعب بالمباريات العمومية وفق مشيئة المشرف علي العملية لهذه المؤسسة، مما يفرض على الوزارة الوصية وكذا رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط تحمل مسؤولياتهما في محاربة هذه السلوكيات عبر التقيد بالفصل 30 من دستور المملكة القاضي ب “معاقبة القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، (…)”