قرر نائب العام في الأردن، حسن العبداللات، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين. كما تم إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وكان نائب عام عمان صرح يوم السبت 25 يوليوز، أنه وعلى ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين منها القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية. كما وجهت لأعضاء في مجلس النقابة، قضية تحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان، بحسب ما ذكرت قناة “المملكة” على موقعها الإلكتروني.
وبين العبداللات أنه وبناء على ما تقدم فقد قرر المدعون العامون، إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم. قرر النائب العام كف يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إدارياً ومالياً.
وأصدر النائب العام في الأردن، قراراً بمنع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستنثاء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك. ووجه العبداللات كتاباً إلى هيئة الإعلام بالتعميم على وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أية معلومات تتعلق بالقضايا التحقيقية المنظورة وشمل القرار أيضا عدم نشر كل ما يتعلق بمجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أية صورة أو فيديوهات تتعلق بها ما يؤثر سلباً على مجريات التحقيق.