حفيظة الدليمي
مافيا العقار والنصب على المواطنين مستمرة ، وتتوالى الفضائح يوما عن اخر وأصبح حلم امتلاك شقة مغامرة ،اذ كثير من المواطنين يقعون بحسن نية ضحية للنصب ، فبعد فضيحة باب دارنا فضيحة اخرى تهز المجتمع المغربي ويكون ضحيتها دكاترة ، وأساتذة ، وأبناء الجالية الذي صرح لنا أحدهم بأن شراء عقار في المغرب اصبح مجازفة خطيرة.
قضية اليوم التي تتتطرق لها صحيفة “ريتاج بريس” الالكترونية هي أمام أنظار العدالة والجلسة المقبلة ستكون في الاسبوع الثاني من فبراير.
تبدآ الحكاية عندما تم توجيه التسويق لمشروع الاعراس ” الذي لقي اقبالا من مجموعة من المواطنين ينتمون إلى الطبقة الوسطى سوسيو اقتصاديا والتي تضمن الانضباط من ناحية الأداء المالي. فقاموا بتسديد أثمنة باهضة لامتلاك شققهم منذ سنوات ، على ان يتم حصولهم عليها كما صرح لنا احد الضحايا في أواخر سنة 2019
لكن مرت السنوات الواحدة تلو الاخرى وكل واحد من الضحايا يعيش حالة ترقب وانتظار. وعندما يسال أين وصل المشروع يتلقى فقط الوعود والمطالبة بدفع شيكات أخرى الى أن اتضح لهم انهم أمام مشروع وهمي يضيف مصدرنا فما كان منهمم سوى التوجه للقضاء من أجل المطالبة بحقهم، وإنصافهم وأوضح مصدرنا بأنهم متأكدون من ان القضاء سينصفهم لأنه بعد استماع قاضي التحقيق لهم وتقديمهم لكل الوثائق استبشروا خيرا وان غذا لناظره قريب”
للاقتراب اكثر من هذه القضية نقدم هذه الشهادة لأحد الضحايا وهي تلخص كل شيء
هذه قصتي مع” ه م”وا غ” ومن معه ومن يدعمه ويسانده
انخرطت انا وزوجتي في شهر 12 من سنة 2015 بمبلغ 50 مليون وأضفت مبلغ 12 ملبون فيما بعد دفعتهم بشيكات تسلمهما مني إغ+هم مقابل وصولات الحجز للشقة.
تم إقناعي به بالنقط التالية :
– الجاتب الإيكولوجي
– المستوى السوسيو ثقافي واقتصادي للمنخرطين
– الوسائل الحديثة التي استعملت في عملية التسويق.
تم تمويهي منذ تاريخ الانخراط إلى آخر سنة 2017 بان المشروع لا مشكل فيه كبير وان تاريخ التسليم هو آخر سنة 2019 وذلك عبر مراسلات موقعة من طرف” ه م”.
ابتداءا من 2018 بدأ يظهر مشكل الوعاء العقاري عبر مراسلات غير موقعة.
خلال 2018 استدعينا لحضور الجمع العام الملغوم والمشبوه وهناك. بدأت تظهر رسميا على لسان هشام مشكل العقار وخلال الجمع طلب مني الانضمام للجنة دعم للمكتب المسير مع مجموعة من المنخرطين والذين ظهر منهم في ما بعد فقط السيد “م ع”.
بعد الجمع بدأت في الاجتماعات للجنة الدعم والتي تكونت مني والسيد “م ع” واضيف إليها منخرطون آخرين لم يكن لهم اصلا علم بالجمع العام. وحتى شهر 12 من ينة 2018 كانت الاجتماعات تقوم لهدف الكلام فقط في أمور ثانوية كان هشام+إيمان يتهربون من الأسئلة الجوهرية حول المشروع ويتجنبون إظهار أي وثيقة حوله. في شهر 12 من 2018 جمعنا ه م+إغ لكي يقول لنا ان الرخصة قد حصل عليها وانه يتعين إخفاء الأمر بحجته المعروفة “الاعداء”.
كانت الصدمة كبيرة علي عندما ارسل لي السي “م ع ” محاضر الرخصة السلبية وكانت آخرها 17/01/2019 والتي حاول ه م +إ غ إنكارها في الأول . بدأات بعد ذلك مرحلة الشك في المشروع وبدانا التحريات عبر الانترنيت و الإدارات واكتشفنا حقيقة المشكل العقاري للمشروع والتي ظل ه م+إ غ ينكرها.
فقررت انا واياه أخد الأمر بجدية ومحاولة الضغط على “ه م +إ غ” لكي يعطونا المجال للعمل لإنقاذ اامشروع. وتحملنا في ذلك الكثير من الوقت والمصاريف والإهانات المتكررة من طرف ه م +إغ. وقد استطعنا بمشقة انفس وبعون من الله ان نحصل على شهادة الملكية للجزء الاول من الشطر الاول وبدأنا التحريات للوصول لحل مع من رفض اتمام البيع في الجزء الثاني. واتممنا الوثائق الادارية المطلوبة من المحافظة بالتسبة للجزء الثالث. ه م+إ لم يرقهم هذه السرعة في مبادراتنا فكانوا لا يتناوى عن وضع العراقيل والتهرب عبر عدم إعطائنا الوثائق تارة ومنعنا تارة أخرى. بالنسبة لي كانت االنهاية بالنسبة لي مع هذه اللجنة عندما كنا في ارشيف المحكمة الإبتدائية بالرباط نبحث عن طيات توثيقية تبين لنا فيما بعد انها كانت مخفية عند” ه م”+”إ غ “فاتصل بنا هشام غاضبا ومنعنا من مواصلة البحث بحكم انه هو الرئيس. حينها قررت الانسحاب من هذه اللجنة وابلغته بذلك عبر الواتساب خلال شهر 05 من2019 .
السي “م ع “لم يستسلم وبقى يمارس عليه الضغك بحجة انه دافع لأكثر من 200 مليون في المشروع والذي قرر في أواخر شهر 06 من 2019 الدخول معه في نزاع قضائي عندما قفل عليه جميع قنوات الاتصال.
في شهر 07 امن 2019 استدعين اانفراديا كباقي المنخرطين للطلب منا زيادة الفلوس لشراء 900 متر طلبها له المحافظ من أصل 3400 متر من الجزء الثالث. ولم يجبنا حينها عن إذا ماكان قد دفع اصلا قبمة ال2500متر على اساس ان هذه الدفعة هي آخر مرحلة لنيل الرخصة وتنظيم الجمع العام في آخر شهر 07 من 2019 . وبالطبع رفضنا إضافة اي مبلغ لأننا تأكدنا انها تنتمي لسلسلة حججه للضغط على المنخرطبن لاداء اكثر من الاموال.
وبدأت بعد ذاك عبر الواتساب سلسلة التهديدات بالطرد من الجمعية – عدم حضور الجمع العام- عدم للتصويت قي الجمع العام. وهذه التهديدات تتنزل مرة بعد اخرى من ناحية الخشونة لاننا تجاهلناه تماما ونحن كنا نعرف عدم قانونيتها.
آخر فصول القصة كانت حضور زوجتي لاجتماع مجموعة من المنخرطين مع” ه م” يوم 16/12/2019 والتي اعلن فيها صراحة تعثر االمشروع ورمى اللائمة على المنخرطين وعلى المحافظ. ومن هنا بدأت مرحلة
1- جمع الاموال بحجة الحضور للجمع العام او التصويت فيه.
2- التخلص من المنخرطبن بإرغامهم بتوقيع طلبات الانسحاب عبر النمودج الاخير الذي يحرمهم حتى من استرداد اموالهم في الوقت الراهن.
3- إقناع المنخرطين اللذبن لم ينسحبوا وبطريقة غير مباشرة ببيع الارض. “يقول ان هذا اقتراح بعض المنخرطين وهو سوف يصوت ضد هذا القرار في الجمع العام …… فهم يا الفاهم …..”.
تكونت إثر هذا الاجتماع مجموعة الواتساب من الحاضرين. ويوما بعد يوم ينضم إليها منخرطون جدد وتظهر معهم حقائق حول المشروع وحقيقة ه م وربما من يقف وراءهم.
خلاصة القول :
تبين لي ان هناك احتمال كبير ان 62 مليون التي دفعتها قد ذهبت في مهب الريح. “.
لكني قررت شخصيا ومعي زوجتي ان لا نتوانى عن واجبنا في محاربة الجراثيم التي تنشط في مجتمعنا للإستحواد على اموال الناس بالباطل..
كرونولوجيا ملف تحقيق 19/2301/16
ضد ه م “رئيس جمعية إيكوسكان
“إ غ” امينة المال. جمعية إيكوسكان المعروض امام
” المحكمة الابتدائية بتمارة
حول ملف المنخرطين:
كانت هناك جلسة تحقيق يوم 03/12/2019 وكان عدد المشتكين قليل مقارنة.
كانت هناك جلسة يوم 07/01/2020 تقدم فيها المشتكى به بشهادة طبيه لتبرير غيابه عن الجلسة وفراره من مواجهة العدد المتزايد للمنخرطين.
فحصل بذلك على مهلة اسبوع ليمثل يوم 15 /01/2020 للتخقيق
فكانتجلسة التحقيق يومه الأربعاء 15 يناير 2020 :
مثل ه م امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة لمواجهة شكايات النصب والاحتيال من طرف زهاء 20 منخرط ومنخرطة.
وقد كانت هذه الجلسة فرصة لإبلاغ صوت المنخرطين الذين التقطوا الإشارات واستوعبوا التقارير التي كانت تنشر في هذه المجموعة.
لقد تمت مواجهة دلائل” ه م “النصب والاحتيال التي استطعنا التوصل إليها “والتي نشر بعضها لا كلها في هذه المجموعة حرصا على سرية الدفاع”.
فكانت النتائج التي استطعنا الظفر بها في هذه المحطة ما يلي :
1- إدخال إي غ”امينة المال” في قضية التحقيق باعتبارها شربكا رئيسيا لهشام المنزهي في التهم المنسوبة إليه.
2- إلغاء الاعتبار لما تم إرساله للمنخرطين من الاستدعاءات الأخيرة عبر البريد المضمون.
3- إرغام “ه م “على عقد جمع عام قانوني للجمعية يوم 17/02/2020 وسيكون بإشراف مباشر للسيد قاضي التحقيق منعا لأي تلاعبات محتملة. مع مطالبة المشتكى به الاول بكل الوثاق القانونية اللازمة “لائحة المنخرطبن، التقارير الادبية و المالية والاستدعاء القانوني لجميع المنخرطين بدون استثناء”.
4اعتبار جميع من له مال عند الجمعية منخرطا بحكم القانون له الحق في الحضور و التصويت في الجمع العام “بمن فيهم من وقع طلب الانسحاب او قدم دعوى قضائية” وتحذير “ه م “من عواقب إقصاء اي منخرط.